دفع توهّم : مرحوم آخوند توهّم مزبور را دفع مىكند كه اين نيز مبتنى بر نكاتى است :
1 . جعل دو گونه است : يا تكوينى است ، يعنى در عالم تكوين و خارج ، چيزى را ايجاد كردن .
مثل خلق ارض و سماء و . . . ؛ يا تشريعى است ، يعنى در عالم اعتبار ، چيزى را ايجاد كردن . مثل جعل وجوب و . . . .
2 . جعل در تقسيمى ديگر نيز دو گونه است : يا جعل بسيط است كه مفاد كان تامّه است ، يعنى اصل ايجاد يك شىء . مثل ايجاد جسم ؛ يا جعل تأليفى است كه مفاد كان ناقصه است ، يعنى ايجاد چيزى براى چيز ديگر . مثل اعطاء بياض به جسم .
3 . جعل بنابر تقسيم سوم ، يا اصلى و استقلالى و بالذات است ، مثل جعل ذات و ماهيّت و ايجاد آن ؛ يا تبعى است ، مثل جعل لوازم ذات و . . . .
با حفظ اين نكات ، درست است كه وجوب مقدّمه از لوازم ذات وجوب ذىالمقدّمه است و مجعول بالذات نيست - نه به جعل بسيط كه اصل ايجاد مقدّمه يا وجوب مقدّمه باشد و نه به جعل تأليفى كه ايجاب آن براى رسيدن به ذىالمقدّمه باشد - ولى مجعول به جعل تبعى كه هست و به تبع جعل وجوب براى ذمّه المقدّمه ، براى مقدّمه هم جعل مىشود . « 1 » به عقيدهء ما مهم ، اصل مجعول شرعى بودن است و امّا اينكه استقلالى باشد يا تبعى ، مهم نيست . خوشبختانه اصل مجعوليّت در مورد مقدّمه هست و به تبع مىتواند مجعول باشد . پس مستصحب ما مجعول شرعى است و عند الشك ، از استصحاب عدم وجوب استفاده مىشود . و از اين جهت مشكلى ندارد .
توهّم ديگر : به نظر مرحوم آخوند ، در مسألهء اصولىِ ملازمه ، اصلى نداريم كه توسّط آن ، عدم ملازمه را احراز كنيم . متوهّم مىگويد ما از راه اجراى اصل در مسألهء فقهى مىرسيم به اصل در مسألهء اصولى و احراز عدم ملازمه .
توضيح : اصل عدم وجوب مقدّمه ، در فرض شك در وجوب مقدّمه جارى مىشود ، وإلّا با يقين به وجوب ، يا به عدم وجوبِ مقدّمه كه جاى اصل نيست و اصل ، موضوع ندارد . شك در وجوب مقدّمه هم در فرضِ وجوب ذىالمقدّمه است ، يعنى اگر وجوب ذىالمقدّمه مسلّم شد ، جاى بحث از وجوب مقدّمه است والّا با يقين به عدم وجوبِ ذىالمقدّمه ، يا با شك در وجوبِ آن ، نوبت به شك در وجوب مقدّمه نمىرسد .
و نتيجهء اجراى اصلِ عدم وجوب مقدّمه با فرض احراز وجوب ذىالمقدّمه ، عبارت است از تفكيك دو وجوب از يكديگر . يعنى اينكه ذىالمقدّمه واجب باشد ، ولى مقدّمه واجب نباشد و
هامش
( 1 ) . البته تعبير بالعرض و به تبع خيلى مناسب نيست ؛ زيرا كلمهء بالعرض اين معنا را تداعى مىكند كه اسناد وجوب به مقدّمهمجازى و ثانياً و بالعرض است ؛ در حالى كه چنين نيست ؛ مقدّمه گرچه تابع ذىالمقدّمه است ، ولى على الملازمه حقيقتاً واجب است و اسناد وجوب به آن ، اسناد « الى ما هو له » است ، نه اينكه مجازى باشد .