فعل اختيارىِ ما نيست كه بگوييم شما از اين ملازمه برىء الذّمه هستيد يا خير ، ملازمهاى بر ذّمه شما آمد يا نه . چنين چيزى معقول نيست . يا اينكه اين اصل ، استصحاب است ، خوشبختانه اين هم در مورد ملازمه جارى نيست و نمىتوان گفت زمانى ملازمه بود ، الآن مشكوك است ، پس بقاء ملازمه را استصحاب مىكنيم ؛ يا اينكه زمانى عدم ملازمه ثابت بود ، الآن مشكوك است ، پس استصحاب عدم جارى مىشود ؛ اينجا جاى اين اصلها نيست ، چون اوّلًا در استصحاب ، يقين سابق و شك لاحق لازم است و اين اركان در ما نحن فيه ناتمام است ؛ زيرا حالت سابقهء يقينى نيست ، بلكه اگر در واقع ، ملازمهاى ثابت باشد ، اين ملازمه ازلى است و هميشه بوده و هست و خواهد بود و شكى در بقاء آن نيست تا مجراى استصحاب باشد و اگر در واقع ، ملازمهاى نباشد ، عدمِ آن ازلى است و هيچگاه ملازمه نبوده و نيست و نخواهد بود . پس يقين سابقى بر يك طرف نداريم تا استصحاب جارى شود . « 1 »
مقام دوم : مقام دوّم در اجراء اصل در مسألهء فقهى : اگر در مقام اوّل اصل جارى شد ، نوبت به اين اصل نمىرسيد ؛ زيرا اصل سببى مقدّم است و ملازمه ، سببِ وجوب مقدّمه و مولّدِ آن است . ولى چون در آن مرحله ، اصلى نداريم ، نوبت به اصل مسبّبى مىرسد . آيا در شك در وجوب مقدّمه ، اصلى داريم يا نه ؟
مرحوم آخوند مىفرمايد آرى در اين مقام ، اصل عملى داريم « 2 » و آن ، استصحاب عدم وجوب است كه اركانش تامّ است ؛ با اين بيان : زمانى مقدّمهء واجب ، داراى وجوب شرعى نبود و آن وقتى بود كه هنوز به ذىالمقدّمه امر نشده بوديم و در حق ما واجب نشده بود ؛ ولى الآن و پس از امر به ذىالمقدّمه ، شك داريم كه آيا مقدّمه هم شرعاً واجب شد يا خير آن از اصل عدم وجوب مقدّمه استفاده مىكنيم .
هامش
( 1 ) . اگر بگوييد چگونه ملازمه يا عدم آن را ازلى مىدانيد در حالى كه طرفينِ ملازمه ، يعنى وجوب ذىالمقدّمه و وجوب مقدّمه حادث هستند و بعد از شريعت پيدا شدهاند در جواب مىگوييم در قضاياى شرطيه ، صدق و كذب تالى و مقدّم ، امكان و امتناع آنها نقشى در صدق و كذب ملازمه ندارد ؛ ممكن است مقدّم و تالى هر دو كذب باشند ، ولى ملازمه صدق باشد . مثل اينكه بگوييم : اگر الآن شب بود هوا تاريك بود ؛ كه فعلًا نه شب است و نه هوا تاريك است . امّا قضيّهء شرطيه و به صورت اگر و امّا ، صادق است . يا ممكن است مقدم و تالى محال باشند ؛ ولى ملازمه ، حق و واقع و صادق باشد ؛ مثل لو كان فيهما آلهة إلّاالله لفسدتا ( سورهء انبياء ، آيهء 22 ) . پس مانعى ندارد كه طرفين ملازمه ، حادث و مسبوق به عدم باشند ، ولى خود ملازمه بر فرض ثبوت ، قديم و ازلى باشد .
نكتهء ديگر اينكه مسألهء ملازمه و عدم ملازمه - هركدام كه باشد - يك مسألهء عقلى است و حاكم به آن عقل است و در مباحث استصحاب خواهد آمد كه استصحاب در احكام عقليّه جارى نمىشود و مخصوصِ احكام شرعيه و موضوعاتِ آنهاست . اين دليل در متن كفايه نيامده است .
( 2 ) . البته اصل برائت جارى نيست ، چون بر فرض مقدّمه واجب باشد عقابى نيست و . . . .