[ الأمر السادس ] : فى تأسيس الأصل فى المسألة
اعلم أنه لا أصل فى محل البحث فى المسألة فإن الملازمة بين وجوب المقدمة و وجوب ذى المقدمة و عدمها ليست لها حالة سابقة بل تكون الملازمة أو عدمها أزلية .
نعم نفس وجوب المقدمة يكون مسبوقا بالعدم حيث يكون حادثا بحدوث وجوب ذى المقدمة فالأصل عدم وجوبها .
امر ششم : تأسيس اصل
مطالبى كه در كفايه بهعنوان مقدمات اين مسأله ( مقدّمهء واجب ) وجود دارد شش مطلب است . چهار مطلب مستقيماً تحت عنوان امر اوّل ، ثانى ، ثالث و رابع مطرح شد ، مطلب پنجم كه بيان ثمره بود ، بهعنوان تذنيب بررسى شد . و اكنون ، مطلب ششم كه دربارهء تأسيس اصل است بيان مىشود .
فايدهء تأسيس اصل اين است كه در صورت شك و تحيّر ، از آن استفاده مىشود . اگر از راه ادلّه و استدلالهاى بعدى يقين به ملازمه پيدا كرديم به قطع عمل مىشود و حكم به وجوب شرعىِ مقدّمه مىكنيم و ترديدى هم نخواهيم داشت و جاى مراجعه به اصل نيست . همچنين اگر از راه استدلال ، قاطع به عدم ملازمه شديم ، باز هم طبق قطع عمل مىشود و جاى مراجعه به اصل نيست . امّا اگر ادلّهء طرفين قانع كننده نبود و خود ما هم دليلى بر يك طرف نتوانستيم اقامه كنيم و مردّد مانديم كه آيا ملازمه هست يا نه ؟ آيا مقدّمهء واجب ، واجب است يا نه ؟ در اينجا آيا اصلى داريم كه مرجع و ملاك ما باشد و با اجراى آن ، تكليف خود را در ظاهر روشن كنيم يا نه ؟ مرحوم آخوند در دو مقام بحث مىكند كه ما قبل از آن ، مقدّمهاى مىآوريم .
مقدمه : در مباحث استصحاب خواهد آمد كه اصل سببى « 1 » بر اصل مسبّبى « 2 » تقدّم دارد و مادامى كه اصل سببى قابل جريان باشد ، نوبت به اصل مسبّبى نمىرسد . آرى اگر به هر دليلى ، اصل سببى جارى نشد ، آنگاه نوبت به اصل مسبّبى مىرسد . با حفظ اين مقدّمه مىگوييم :
مقام اوّل : مقام اوّل در اجراء اصل در مسألهء اصولى ، يعنى بحث ملازمه است . به اين معنا كه آيا مىتوان گفت اصل اين است كه ميان وجوب ذىالمقدّمه با وجوب مقدّمه ملازمه وجود دارد يا اصل عدم ملازمه است ؟ يا اينكه جاى چنين اصلى نيست ؟
مرحوم آخوند مىفرمايد جاى چنين اصلى نيست ؛ زيرا اصل مزبور ، يا اصل برائت است كه قطعاً اينجا جاى اصل برائت نيست ؛ نه برائت عقلى و نه برائت شرعى . ملازمه كه در اختيار ما نيست و
هامش
( 1 ) . اصلى كه در ناحيهء سبب جارى مىشود و تكليف را روشن مىكند .
( 2 ) . اصلى كه در جانب مسبّب جارى مىشود .