جواب سوّم : بر فرض كه ملازمه را بپذيريم و مقدّمهء واجب را واجب بدانيم ؛ و بر فرض كه اين مورد ، از مصاديقِ باب اجتماع امر و نهى در شىء واحد باشد ، ولى مسألهء وجوب و عدم وجوب مقدّمه و نيز مسألهء اجتماع امر و نهى يا عدم اجتماعِ آن ، در غرض اصلى از مقدّمه ( مسألهء توصّل به ذىالمقدّمه ) دخيل نيست و در اين جهت نقشى ندارد ؛ چراكه مقدّمهء واجب يا توصّلى است و قصد قربت لازم ندارد و يا تعبّدى است و قصد قربت مىطلبد .
اگر توصّلى باشد « 1 » با انجام اين مقدّمه ، غرض ، كه امكان توصّل است مطلقاً حاصل مىشود ، يعنى ، چه مقدّمهء واجب را واجب بدانيم و چه واجب ندانيم ، بر فرض وجوب - چه در مسألهء اجتماع امر و نهى داخل بشود و چه نشود - و بر فرض دخول در آن مسأله - چه در آنجا اجتماعى شويم ، چه امتناعى - اين جهات فرقى به حال ما نداشته و منافاتى با رسيدن به غرض ندارد . پس در اين قسم از مقدّمات ( توصليّات ) ثمرهاى ظاهر نشد ؛ نه از زاويهء نزاع در اجتماع و امتناع در آن باب و نه از ناحيهء نزاع در وجوب مقدّمه .
امّا اگر مقدّمهاى تعبّدى باشد « 2 » و علىالوجوب در مسأله اجتماع داخل شود ، ولى باز هم اگر در آن مسأله ، امتناعى شويم و بگوييم اجتماع امر و نهى در شىء واحد محال است - و ضمناً جانب نهى را بر جانب امر ترجيح دهيم - با انجام چنين مقدّمهاى ، غرض حاصل نمىشود و امكان توصّل به ذىالمقدّمه مطلقاً وجود ندارد . يعنى چه ملازمه را بپذيريم و چه نپذيريم ، چه مقدّمهء واجب را واجب بدانيم و چه ندانيم ، در هر حال خصوص اين مقدّمه ، محصِّل غرض نيست . امّا اگر در آن مسأله اجتماعى شويم و بگوييم هيچ مانعى ندارد امر و نهى در شىء واحد اجتماع كنند ، در نتيجه با وضوى كذايى به مقصد مىرسيم و غرض مطلقاً تأمين مىشود . يعنى چه ملازمه را قبول داشته باشيم چه قبول نداشته باشيم ، چه مقدّمهء واجب را واجب بدانيم و چه واجب ندانيم . « 3 » پس ، از نقطه نظرِ بحثِ مقدّمهء واجب ثمرهاى پيدا نشد ، بلكه از نظر اجتماع و امتناع ثمره داشت كه با مباحث اجتماع امر و نهى مناسب است ، نه با باب مقدّمهء واجب .
نتيجه : از ميان پنج ثمرهاى كه ذكر شد ، تنها ثمرهء اوّل به عنوان ثمرهء اصلى و مستقيم مسألهء اصولى پذيرفته شد كه نتيجهاش وجوب شرعىِ مقدّمه بود . البته آن هم از لحاظ عملى ثمرهء مهمّى نداشت ، زيرا نه ثوابى در ميان بود و نه عقابى . ولى در عين حال گمان نشود كه مبحث طولانى و دقيق مقدّمهء واجب كلّاً بىفايده است ؛ بلكه فوايد بسيارى ، از قبيل شرط متأخر ، مقدّمات مفوّته ، مقدّمات عبادى و . . . در ضمن آن مطرح شد .
هامش
( 1 ) . مثل قطع مسافت با مركب غصبى ، ورود به زمين غير و . . . .
( 2 ) . مثل وضو يا غسل با آب غصبى ، تيمّم با خاك نجس و . . . .
( 3 ) . سرّ مطلب اين است كه مقدّمات عبادى ، خودش امر مستقل دارد ، مثل امر اغسلوا و اطهّروا و تيمّموا سورهء مائده ، آيهء 6 . كه به قصد امتثال امرش بجا مىآوريم . وجوب شرعىِ مولوى هم از اين امر استفاده مىشود و نيازى به ملازمه و مانند آن نيست .