ذىالمقدّمه نمىرساند ، بلكه مصاديق مقدّمه موجب توصّل مىشوند . مقدّمه به حمل اوّلى نقشى ندارد ، بلكه مقدّمه به حمل شايع است كه موصله است . حيث مقدميّت يك حيث تعليلى است و مصداق مقدّمه در مانحنفيه ، همان ورود به زمين غير است كه به همين عنوان اصلى و اوّلىاش مقدّمهء واجب قرار گرفته است . پس دو عنوان در كار نيست تا ما نحن فيه از مصاديق باب اجتماع امر و نهى شود .
اگر بخواهيم مانحنفيه را در بابى از ابواب داخل كنيم مىتوانيم آن را در باب نهى از عبادت يا معامله داخل كنيم و بگوييم اين عمل ، مقدّمهء عبادى « 1 » بود و حال ، حرام هم هست « 2 » آيا نهى در عبادت ، دالّ بر فساد آن است يا نه اين احكام بر آن مترتب مىشود ، يا اينكه فلان عمل ، مقدّمهء توصلى بود و حرام هم هست ، « 3 » اكنون نهى در معاملات « 4 » چه احكامى دارد و آن احكام در مورد اين مقدّمه مترتب مىشود يا نه ؟ « 5 »
جواب دوّم : چه قائل به ملازمه بشويم ، چه نشويم باز هم مانحنفيه از مصاديق آن باب نيست و اصلًا اجتماع وجوب و حرمت در شىء واحد پيش نمىآيد تا سخن از اين پيش بيايد كه جايز است يا نه .
توضيح : بنا بر عدم ملازمه ، جواب واضح است . زيرا ورود در زمين غير ، فقط حرام است و وجوبى نيست تا سخن از اجتماع باشد . و بنا بر ملازمه اگر ورود در ملك غير كه حرام است مقدّمهء منحصرهء واجب - مثل انقاذ غريق - نباشد ، بلكه مقدّمهء مباحى هم داشته باشد ، باز هم اين مقدّمهء حرام ، به حرمت خود باقى است و وجوبى ندارد . « 6 » و اگر مقدّمهء منحصرهء واجب باشد و ما هم ملازمه را بپذيريم و چنين مقدّمهاى واجب باشد باز هم اجتماع پيش نمىآيد . زيرا دوران امر ميان يك حرام ( مقدّمه يا غصب ) و يك واجب ( انقاذ غريق ) پيش مىآيد و مكلّف قدرت بر امتثال هر دو را ندارد .
پس مسأله از مصاديقِ باب تزاحم مىشود و احكام آن باب ، اين است كه اگر حرام ، مفسدهء قوىترى داشته باشد ، همان فعلى مىشود و واجب از فعليّت مىافتد . در اين فرض اصلًا ذىالمقدّمه واجب نيست تا مقدّمهء آن واجب شود . پس اجتماعى در كار نيست . و اگر واجب ، مصلحت اقوى داشته باشد همان فعلى مىشود و حرمت مقدّمه از فعليّت مىافتد و مقدّمه ، فقط واجب مىشود و باز هم اجتماعى در كار نيست . اگر هم هر دو مساوى بودند ، باز جاى تخيير عقلى است و يكى را اختيار مىكنيم و همان فعلى مىشود و ديگرى از فعليّت مىافتد . فأينَ الإجتماع ؟
هامش
( 1 ) . مثل وضو .
( 2 ) . مثل وضو با آب غصبى .
( 3 ) . مثل ورود به ملك غير .
( 4 ) . به معناى اعّم كلمه ، يعنى مطلق امور توصّلى .
( 5 ) . در بحث اجتماع امر و نهى ميان شيئى واحد ، فروق گوناگون دو مسألهء اجتماع امر و نهى با دلالت نهى بر فساد خواهد آمد .
( 6 ) . البتّه مانع دارد ، نه اينكه مقتضى ندارد . كما مرّ .