على القول بالامتناع قيل بوجوب المقدمة أو بعدمه و جواز التوصل بها على القول بالجواز كذلك أى قيل بالوجوب أو بعدمه . و بالجملة لا يتفاوت الحال فى جواز التوصل بها و عدم جوازه أصلا بين أن يقال بالوجوب أو يقال بعدمه كما لا يخفى .
ثمرهء پنجم : پنجمين و آخرين ثمرهاى كه براى مسألهء مقدّمه واجب ذكر شده به شرح زير است :
اگر فرض كنيم مقدّمهاى كه ذاتاً و با قطع نظر از مقدميّت حرام باشد ، فعلًا مقدّمهء واجبى قرار گرفته است . « 1 » در چنين فرضى گفته شده است كه ثمره ظاهر مىشود .
توضيح : اگر مقدّمهء واجب را واجب بدانيم و ملازمه را بپذيريم ، در مورد ورود به زمين غير ، اجتماعِ وجوب و حرمت پيش مىآيد كه اجتماع امر و نهى در شىء واحد است و احكام آن باب را خواهد داشت . در اين صورت اگر اجتماعى شديم ، احكامى دارد و اگر امتناعى شديم باز هم احكامى دارد كه تمام آنها بر اين مقدّمهء حرام ، مترتب مىشود .
اگر مقدّمهء واجب را واجب ندانيم و ملازمه قائل نشويم ، در نتيجه ، ورود به ملك ديگران فقط حرام است و حكم ديگرى ندارد . آنگاه اين مورد ، از موارد و مصاديق باب اجتماع امر و نهى در شىء واحد نخواهد بود و احكام آن مسأله را هم نخوهد داشت .
جواب آخوند : مرحوم آخوند به اين ثمره سه جواب مىدهد :
جواب اوّل : چه قائل به ملازمه بشويم و چه نشويم ، چه وجوب مقدمه را بپذيريم و چه نپذيريم ، در هر حال ، مانحنفيه از مصاديقِ باب اجتماع امر و نهى در شىء واحد نخواهد بود و از اين حيث ثمرى ندارد . زيرا در باب اجتماع امر و نهى در شىء واحد ، ويژگى و خصوصيتى مطرح است و آن اينكه امر ، بهعنوان مستقلّى به نام « نماز » ، و نهى بهعنوان مستقلّ ديگرى بهنام « غصب » تعلق گرفته است و دو عنوانِ مزبور حيثيّت تقييدى هستند . يعنى تمام موضوع براى وجوب ، عنوان صلاتى است و تمام موضوع براى حرمت ، عنوان غصبى است . آنگاه مكلّف به سوء اختيار يا به غير سوءاختيار ، ميان آن دو ، در عمل واحد ( نماز در مكان غصبى ) جمع كرده و عمل واحد ، مجمع دو عنوان و مورد تصادق دو كلّى گرديده است . حال بحث مىشود كه آيا در چنين موردى اجتماع امر و نهى جايز است ؟ يعنى ممكن است كه عملِ مزبور هم واجب باشد و هم حرام ؟ يا جايز نيست ؟
خوشبختانه يا متأسّفانه اين ويژگى در مانحنفيه نيست ، زيرا ورود به زمين غير ، اگرچه بهعنوان غصبيّت حرام است ، ولى به عنوان مقدميّت واجب نيست ، چرا كه تا به حال دو بار گفته شد « 2 » كه عنوان مقدميّت ، عنوان تقييدى نيست و وجوب روى مقدميّت نيامده است ، زيرا عنوان مقدميّت ، ما را به
هامش
( 1 ) . مثل ورود در زمين غير ، بدون رضايت مالك كه غصب و حرام است ؛ ولى همين ورود مقدّمهء انقاذ غريق يا اطفاء حريق و مانند آن مىباشد .
( 2 ) . يكبار در بحث مقدّمهء داخلى يا اجزاء و يكبار در بحث اعتبار قصد توصّل از زبان شيخ اعظم .