تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
داعى بر اين اتيانِ قُربى ، اخذ اجرت . « 1 » پس ، هم قصد قربت موضوعيت دارد و هم اخذ اجرت ، و از اين ناحيه مشكلى نيست و اين مقدار مسلّم است كه اجاره بر عبادات هم بسان اجاره بر توصليّات بايد داراى شروط صحّتِ اجاره باشد ، يعنى در مورد اجاره ، منفعت حلالِ قابل اعتنايى وجود داشته باشد كه به شخص مستأجر برمىگردد ، و گرنه اجاره از طرف مستأجر سفيهانه و از طرف اجير اكل مال به باطل خواهد بود . پس مىتوان متعلّق اجاره « 2 » را به دو بخش تقسيم كرد : بخشى از آنها مواردى است كه در آن عمل ، سودى به دهندهء عوض عود كند ، مثل صوم و صلوة و حج استيجارى و استنابى . بر اين امور ، اجاره صحيح است . بخشى از آنها هم مواردى است كه از عمل اجير ، سودى به مستأجر عود نمىكند ، مثل اجاره بر واجبات شخصى . مثل اين‌كه زيد اجير شود و پول بگيرد تا نماز يوميّهء خود را بخواند ، روزه‌هاى خود را بگيرد ، حج خويش را بجاى آورد و . . . . بر اينها اجاره باطل است و مخصوصِ واجبات هم نيست . در مستحبّات عبادى هم ، قصّه چنين است ؛ مثل اجير شدن براى نماز شب خواندن . پس واجب بودن يا مستحب بودن ، عبادى بودن يا توصّلى بودن ملاك نيست ، بلكه منفعت حلال داشتن مهم است . نتيجه : چه ملازمه را بپذيريم ، چه نپذيريم ؛ چه وجوب مقدّمه را قبول كنيم ، چه قبول نكنيم ، در هر صورت ثمره اين نيست كه على الوجوب اخذ اجرت بر آن حرام مىباشد و على عدم‌الوجوب ، جايز . و ربما يجعل من الثمرة اجتماع الوجوب و الحرمة إذا قيل بالملازمة فيما كانت المقدمة محرمة فيبتنى على جواز اجتماع الأمر و النهى و عدمه بخلاف ما لو قيل بعدمها . و فيه أولا : أنه لا يكون من باب الاجتماع كى تكون مبتنية عليه لما أشرنا إليه غير مرة أن الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدمة لا بعنوان المقدمة فيكون على الملازمة من باب النهى فى العبادة و المعاملة . و ثانيا : [ لا يكاد يلزم الاجتماع أصلا ، لاختصاص الوجوب به غير المحرم فى غير صورة الانحصار به و فيها إما لا وجوب للمقدمة ، لعدم وجوب ذى المقدمة لأجل المزاحمة . و إما لا حرمة لها لذلك كما لا يخفى . و ثالثا : ] أن الاجتماع و عدمه لا دخل له فى التوصل بالمقدمة المحرمة و عدمه أصلا فإنه يمكن التوصل بها إن كانت توصلية و لو لم نقل بجواز الاجتماع و عدم جواز التوصل بها إن كانت تعبدية
هامش
( 1 ) . نظير نماز حاجت كه داعى بر اصل نماز قصد قربت است ولى داعى بر اين عبادت با قصد قربت ، مسألهء قضاء حاجت است . و نظير عبادات بسيارى از مردمان كه با قصد قربت انجام مىدهند ، ولى محرّكِ آنها بر اين عبادات به قصد قربت مسألهء ترس از جهنّم يا طمع در بهشت است . ( 2 ) . چه عبادتى از عبادات باشد و چه عمل غير عبادى .