اشكال اختصاصىِ ثمرهء دوم : اگر فرضاً مقدّمهء واجب را واجب و ترك آن را حرام بدانيم ، باز هم ترك يك واجب با همهء مقدّماتش موجب اصرار و حصول فسق نمىشود . زيرا اگر واجبى داراى دهها مقدّمه باشد و ما همهء آنها را واجب بدانيم ، به مجرّد ترك اوّلين مقدّمه ، معصيتِ مولى محقّق مىشود كه بهدنبال اين ترك عمدى ، قطعاً مكلّف از انجام ذىالمقدّمه متمكّن نيست . با نبود تمكّن هم قطعاً وجوب ذىالمقدّمه منتفى مىشود ؛ چون در غير اين صورت ، تكليف به غير مقدور خواهد بود ، و با رفتن وجوب ذىالمقدّمه وجوب ساير مقدّمات هم كه تبعى و به تبع وجوب ذىالمقدّمه بود ، ساقط مىشود ، در نتيجه اين مكلّف يك حرام و معصيت بيشتر مرتكب نشده است . ارتكاب يك حرام هم اصرار بر حرام نيست و تا اصرار نباشد ، فسق نيست . « 1 »
اشكال اختصاصىِ ثمرهء سوم : ما اصل كبراى كلّى ( حرمت اخذ اجرت بر واجبات ) را قبول نداريم و معتقديم كه اخذ اجرت بر واجبات ، مطلقاً « 2 » جايز است . آنگاه بر فرض كه مقدّمهء واجب ، واجب باشد ، نتيجهاش حرمت و عدم جوازِ اخذ اجرت نيست و ثمرهء مزبور مترتب نمىشود ؛ چون صغرى بدون ضمّ كبرى مُنتج نيست و در كبرى حرمت اخذ اجرت بر واجب را قبول نداريم .
توضيح : اما واجبات توصّلى : در اين مورد سه فرض وجود دارد :
1 . واجب ، عملى است كه وجود مجّانى و بلاعوضِ آن واجب است و با قيد مجّانى بودن واجب است ؛ مثل تجهيز ميّت كه بر حسب روايات ، حقّى است كه ميّت بر گردن احياء دارد و واجب كفايى است كه بايد گروه يا فردى آن حق را ادا كنند و حق ندارند در برابر آن مزد بگيرند . تنها در اين قسم ، اخذ اجرت بر واجب جايز نيست .
[ 2 . واجب ، عملى است كه وجود عوضدار آن واجب است . « 3 » مثل مواردى كه « مَنْ به الكفايه » نيست و به يك نفر منحصر شده است ؛ آن فرد هم راهى براى امرار معاش ندارد و اگر به اين واجب مشغول شود زندگىِ او مختلّ مىشود . در اينجا براى جمع ميان دو حقّ ، عوض گرفتن ، جايز و بلكه
هامش
( 1 ) . جواب مرحوم آخوند چندان جالب نيست ؛ زيرا مىتوان گفت : درست است كه با ترك اوّلين مقدّمه ، شخص بر انجام ذىالمقدّمه قدرت ندارد ، ولى اين عدم قدرت يا اين اضطرار ، به سوءاختيار خود اوست و اضطرارى كه از سوءالاختيار ناشى شود ، منافاتى با اختيار و اراده ندارد و مسقِطِ تكليف نيست . پس كماكان وجوب واجب باقى است و مخالفت آن ، حرام و معصيت است ؛ پس وجوب ساير مقدّمات هم باقى است . نتيجهء اينكه اگر وجوب مقدّمات را پذيرفتيم ، عنوان اصرار بر حرام و حصول فسق ، مترتب مىشود . امّا حقّ در جواب اين است كه اصرار و ارتكاب هر حرامى موجب حصول فسق نيست ، بلكه ارتكاب حرامهاى نفسى كه كيفر و مؤاخذه دارند موجب فسق است . مقدّمه واجب بر فرض كه فعلش واجب و تركش حرام باشد ، موجب عقوبت و كيفر نيست ، در نتيجه موجب فسق هم نيست .
( 2 ) . چه توصّلى ، چه تعبّدى .
( 3 ) . اين فرض را مرحوم مشكينى در حاشيه آورده است و در متن كفايه نيست .