معاش العباد بل ربما يجب أخذ الأجرة عليها لذلك أى لزوم الاختلال و عدم الانتظام لو لا أخذها هذا فى الواجبات التوصلية .
و أما الواجبات التعبدية فيمكن أن يقال بجواز أخذ الأجرة على إتيانها بداعى امتثالها لا على نفس الإتيان كى ينافى عباديتها فيكون من قبيل الداعى إلى الداعى غاية الأمر يعتبر فيها كغيرها أن يكون فيها منفعة عائدة إلى المستأجر كى لا تكون المعاملة سفهية و أخذ الأجرة عليها أكلا بالباطل .
ب ) اشكالهاى اختصاصى : مرحوم آخوند به هر يك از سه ثمرهء مزبور يك اشكال اختصاصى مىگيرد :
اشكال اختصاصى ثمرهء اوّل : اين ثمره ربطى به ملازمه و وجوب يا عدم وجوب مقدّمه ندارد ، بلكه صددرصد وابسته به قصد و نيّتِ شخصِ ناذر است كه فروض مختلف دارد :
1 . قصد ناذر از نذرِ واجب ، نذر خصوص واجب نفسى است و اين را از نيّت گذرانده است . در اين فرض ، بديهى است كه اگر وى مقدّمهء واجبى را بجا آورد ، مطلقاً وفاء به نذر نكرده است . يعنى خواه ملازمه را بپذيريم يا نپذيريم ، مقدّمهء واجب را واجب بدانيم يا واجب ندانيم وى وفاء به نذر نكرده است . زيرا اگر ملازمه را نپذيريم و مقدّمه را واجب ندانيم ، واضح است كه انجام مقدّمه ، موجب موافقت نذر نيست . چون ناذر ، نذر واجب كرده است ، نه نذر غير واجب . اگر مقدمه را واجب بدانيم ، باز هم با انجام مقدّمه ، نذر امتثال نشده است ؛ چرا كه وى خصوص واجب نفسى را نذر كرده است و وجوب مقدّمه « بر فرض قبول » ، يك وجوب غيرى است ، نه نفسى .
2 . ناذر در مقام نذر ، فقط قصد واجب كرده و گفته است : « للّه عليّ أنْ أفعل واجباً » و واجب را مطلق آورد و مقيّد به خصوص نفسى نكرد . در اين فرض هم اطلاق واجب به واجب نفسى منصرف مىشود كه با انجام دادنِ مقدّمهء واجب ، وفاء به نذر حاصل نمىشود .
3 . اگر مقصود و منوىِّ ناذر يك عنوان عامّى باشد كه مقدّمه را هم شامل مىشود ، - مثلًا نذر كرده است كه يك عمل لازمى را انجام دهد - در اين فرض اگر مقدّمهء واجبى را انجام داد نذر ، موافقت شده است ؛ زيرا وى يك عمل لازم و حتمى را نذر كرده و مقدّمهء واجب هم ، ولو شرعاً لازم و واجب نباشد ، ولى قطعاً از نظر عقلى لازم است . امّا باز هم ثمرهاى ظاهر نمىشود و فرقى ميان قول به وجوب مقدّمه و عدم آن ، يا قول به ملازمه و عدم آن نيست . زيرا اگر ملازمه را بپذيريم ، مقدّمه ، لازم شرعى هم مىشود و موجب موافقت نذر است و اگر نپذيريم هم باز مقدّمه ، وجوب و لزوم عقلى كه دارد و مشمول عموم نذر مىباشد و انجام آن سبب وفاء به نذر است . « 1 »
هامش
( 1 ) . البته فرض پنجم و ششمى هم مطرح است كه مرحوم آخوند متعرّض نشده است . در اين دو فرض ، اين ثمرهها ظاهر مىشود : الف ) اگر خصوص وجوب غيرى را نذر كند ، در اينجا ثمره ظاهر مىشود . يعنى اگر مقدّمهء واجب ، واجب باشد نذر ، موضوع پيدا كرده و منعقد مىشود ، والّا اصلًا منعقد نمىشود . ب ) اگر مطلق وجوب شرعىِ مولوى را - اعمّ از نفسى و غيرى - نذر كند ، باز هم ثمره ظاهر مىشود . يعنى اگر مقدّمه واجب را واجب بدانيم ، با انجامِ آن ، موافقت نذر مىشود والّا خير .