حصول موافقت است . ولى اين نتيجه ، نه خودش حكم شرعى است ، « 1 » نه نتيجهء مستقيم مسأله اصولى است . مسألهء اصولى ، يعنى ملازمه ، موجب تنقيح موضوع و تمهيد صغراى كبراى كلّى گرديد و كبراى كلّى بر آن موضوع و مصداق منطبق شد ؛ اما انطباق كلّى بر مصاديق ، شأنِ مسألهء فقهى است و ربطى به اصول ندارد .
مسأله حصول فسق و عدم آن : اين نيز ربطى به مسألهء اصولى ندارد و نتيجهء مستقيمِ آن نيست ؛ بلكه نتيجهء يك صغرى و كبراى فقهى است كه بر آنها مترتب مىشود و مسألهء فقهى است . آرى مسألهء اصولى تنقيح موضوع كرد ، و پس از تمهيد مصداق و صغرى ، انطباق كبراى فقهى بر آن ، قهرى و عقلى است و ربطى به مسألهء اصولى ندارد . به اين بيان كه با مسألهء اصولىِ ملازمه ، وجوب شرعى مقدّمه ثابت شد . « 2 » كبراى كلّى هم اين است كه اصرار بر حرام موجب فسق مىگردد . آنگاه اگر مكلّف واجبى را با همهء مقدّماتش ترك كرد و ما مقدّمه را واجب مىدانستيم ، نتيجهاش تحقّق يافتنِ اصرار بر حرام است و اصرار كه آمد ، فسق را بهدنبال دارد . تطبيق كبرى بر صغرى هم عقلى است و از شئون قاعدهء فقهى است كه فقيه آن را بر مصاديقش منطبق مىسازد .
مسألهء جواز و عدم جواز اخذ اجرت : اين مسأله نيز ربطى به ملازمه ندارد ، بلكه ما يك كبراى كلّىِ فقهى داريم كه « اخذ اجرت بر واجبات حرام است » و اين كبرى مصاديقى مىطلبد كه بر آنها صدق كند و منطبق شود . حال اگر ملازمه را انكار كرديم و وجوب شرعىِ مقدّمه را ردّ كرديم ، نتيجهاش جواز اخذ اجرت بر مقدّمه است . ولى اگر ملازمه را اثبات كرديم « 3 » نتيجهاش وجوب شرعىِ مقدّمه است « 4 » و اين نتيجه به نوبت خود ، صغراى كبراى كلّىِ فقهى قرار مىگيرد كه حرمت اخذ اجرت بر واجبات باشد ، و نتيجهاش حرمت اخذ اجرت بر مقدّمه است . ولى اين نتيجه مستقيماً مربوط به انطباق كبراى مزبور بر صغراى مزبور بوده و شأن مسألهء فقهى را داراست .
مع أن البرء و عدمه إنما يتبعان قصد الناذر فلا برء بإتيان المقدمة لو قصد الوجوب النفسى كما هو المنصرف عند إطلاقه و لو قيل بالملازمة و ربما يحصل البرء به لو قصد ما يعم المقدمة و لو قيل بعدمها كما لا يخفى .
و لا يكاد يحصل الإصرار على الحرام به ترك واجب و لو كانت له مقدمات غير عديدة لحصول العصيان به ترك أول مقدمة لا يتمكّن معه من الواجب و لا يكون ترك سائر المقدمات به حرام أصلا لسقوط التكليف حينئذ كما هو واضح لا يخفى .
و أخذ الأجرة على الواجب لا بأس به إذا لم يكن إيجابه على المكلف مجانا و بلا عوض بل كان وجوده المطلق مطلوبا كالصناعات الواجبة كفائية التى لا يكاد ينتظم بدونها البلاد و يختل لولاها
هامش
( 1 ) . عقل حكم به اجزاء و امتثال مىكند .
( 2 ) . و اين يك مسألهء فقهى است .
( 3 ) . اثبات ملازمه ، مسألهء اصولى است .
( 4 ) . كه يك مسألهء فقهى است .