[ الأمر الخامس ] : فى بيان الثمرة [ فى مسألة مقدّمة الواجب ]
تذنيب :
و هى فى المسألة الأصولية كما عرفت سابقا ليست إلا أن تكون نتيجتها صالحة للوقوع فى طريق الاجتهاد و استنباط حكم فرعى كما لو قيل بالملازمة فى المسألة فإنه بضميمة مقدمة كون شىء مقدمة لواجب يستنتج أنه واجب .
و منه قد انقدح أنه ليس منها مثل برء النذر بإتيان مقدمة واجب عند نذر الواجب و حصول الفسق به ترك واجب واحد بمقدماته إذا كانت له مقدمات كثيرة لصدق الإصرار على الحرام بذلك و عدم جواز أخذ الأجرة على المقدمة .
امر پنجم : ثمرهء مسألهء مقدّمهء واجب
آنچه از آغاز مسألهء مقدّمهء واجب تاكنون مطرح شد تماماً مربوط به چهار امر مقدمّاتى بود . اكنون پيش از ورود به اصل مبحث ( ملازمه ) ثمرهء نزاع تحت عنوان « تذنيب » بيان مىشود كه جا داشت اين بحث تحت عنوان امر خامس مطرح مىگشت . على أيّ حالٍ ، مرحوم آخوند پنج ثمره را متعرّض شده و مورد بحث و بررسى قرار داده است :
ثمرهء اوّل : اوّلين و مهمترين ثمرهء مورد انتظار در مسألهء اصولى ، اين است كه نتيجهء اين مسأله ، در طريق استنباط حكم شرعى كلّى الهى باشد ؛ زيرا ضابطهء مسأله اصولى است كه نتيجهاش در طريق استنباط حكم الهى واقع شود و كبراى كلّىِ قياسِ استنباط و اجتهاد حكم فرعى كلّى قرار بگيرد .
خوشبختانه اين ثمره بر مبحث مقدّمهء واجب مترّتب است . زيرا اصل بحث در اين مسأله بر محور ملازمه دور مىزند . عدّهاى ملازمه را قبول ندارند كه بنا بر مسلك اينها ثمرهاى ظاهر نمىشود ، و عدّهاى - بلكه مشهور - ملازمه را قبول دارند بر اين مسلك ، نتيجهء مسأله ( ثبوت ملازمه ) ، كبراى قياسِ استنباط واقع مىشود و به ضميمهء صغرى ، حكم شرعى كلّى را نتيجه مىدهد . مثلًا مىگوييم :
نماز در اسلام واجب است : صغرى ؛ ميان وجوب چيزى و وجوب مقدّمات آن ، ملازمهء عقلّيه وجود دارد : كبرى ؛ پس ميان وجوب نماز و وجوب مقدّمات نماز ملازمه وجود دارد : نتيجه ؛ پس مقدمات نماز هم واجب به وجوب شرعى هستند : نتيجهء نهايى .
در اينجا از طريق ملازمه ، به وجوب شرعى مقدّمه رسيديم كه يك حكم فرعى كلّى است و بر همهء مصاديقش صادق است . « 1 »
قوله : و منه قد انقدح : در اين عبادت ، به سه ثمرهء ديگر اشاره مىشود :
هامش
( 1 ) . از عبارت كفايه اينگونه فهميده مىشود كه تشكيل صغرى و كبرى به اين سبك است : فلان شىء مثلًا قطع مسافت - مقدّمهء واجب - مثلًا حج - است : صغرى ؛ هر مقدّمه واجبى واجب است : كبرى ؛ پس فلان شىء ، واجب است : نتيجه .
ولى اين كبرى مستقيماً يك قاعده يا مسألهء فقهى است كه موضوعش فعلى از افعال مكلّف و محمولش حكمى از احكام شرعيّه است و با مبحث فقهى بودن تناسب دارد ، و اگر منظور آخوند اين باشد كه فلان شىء مقدّمهء واجب است : صغرى ؛ و ميان وجوب مقدّمه با وجوب ذىالمقدّمه ملازمه است ؛ كبرى ؛ پس فلان شىء واجب است : نتيجه ، خيلى جالب نيست ، زيرا ظاهر كبرى مىرساند كه وجوب مقدّمه ، ملزوم و وجوب ذىالمقدّمه لازم است . به هر حال ، بيانى كه ما آورديم اظهر است .