مناط تناقض ، اين است كه متناقضين با يكديگر معاندت و منافاتِ ذاتى داشته باشند كه ايجاب و سلب از اين قبيل هستند و تعاند ذاتى دارند .
پس فعل ضد ، نقيضِ مستقيم ترك مطلق است و ترك مطلق از باب مقدّمه ، واجب است ، امر به شىء هم مقتضىِ نهى از نقيض است ، پس فعل الضد منهى است و نهى در عبادات دالّ بر فساد است .
بنابراين اگر مكلف ازالهء نجاست از مسجد نكرد و مشغول نماز شد ، اين نماز باطل است .
2 . بر فرض اگر قاعدهء مزبور را بپذيريم كه فعل ضد ، نقيض مستقيم ترك مطلق نيست ، بلكه لازم النقيض است و نقيض مستقيمِ ترك ضدّ ، رفع ترك ضدّ است و رفع الترك با فعل الضد مفهوماً يكى نيستند و مصداقاً اتحاد دارند و ملازمه دارند ؛ امّا باز هم مدّعى هستيم كه اگر ترك مطلق ، از باب مقدّمه ، واجب شد حتماً فعل ضد ، حرام و بهدنبال آن فاسد خواهد بود ؛ زيرا مصداق يا لازمِ منحصر به فرد است و عنوان رفع ترك مطلق ، مرآت و عنوان مشير به سوى آن است و حكم در ظاهر ، از آنِ عنوان است ، ولى در واقع از آنِ معنون است . پس واقعاً اين « فعل ضد » حرام است ولو در ظاهر ، رفع ترك مطلق ، حرام باشد ، و اگر فعل ضد حرام شد ، نهى در عبادات ، مفسد هم هست پس بايد فاسد باشد . لذا ثمرهء مزبور بجاست و اعتراض شيخ اعظم وارد نيست . « 1 »
هامش
( 1 ) . نكته : در اوايل كلام شيخ ، سخن از ملازمه و لازم النقيض بودن مطرح شد كه معناى ملازمه اين است كه دو چيز باشند ولى با يكديگر متلازم باشند . امّا در اواخر كلام ، سخن از فرد و مصداقِ نقيض بودن مطرح شد كه فلان نقيض دو فرد دارد ، آن ديگرى يك فرد دارد ، كه معناى فرد و كلّى اين است كه در خارج ، متحدند و به يك وجود موجودند و حكمى كه براى احدهما بود براى ديگرى هم هست . حال اگر مرحوم شيخ از ابتدا بهجاى لازم نقيض ، مصداق نقيض بودن را مطرح مىكرد اعتراض شيخ اعظم وارد بود و دفاعيّه آخوند ناتمام بود و در نتيجه حقّ اين بود كه ثمرهاى نيست . در هر حال اصل ظهور ثمره بر مبناى مقدميّت ترك احد ضدّين براى ضدّ ديگر مبتنى شد و در مسألهء ضدّ خواهد آمد كه مقدميّتى نيست ، پس ثمرهاى هم نيست .