اثبات حرمتِ فعلِ ضدّ بنابر مسلك مشهور ، وجود ملازمه و لازمالنقيض بودن كافى بود ، همچنين بنابر مسلك فصول هم بايد كافى باشد ، چون از اين جهت فرقى ندارند . « 1 »
نتيجه : از ديدگاه شيخ اعظم ، ثمرهاى كه فصول براى قول مشهور و قول خودش ذكر كرد ناتمام است .
قلت و أنت خبير بما بينهما من الفرق فإن الفعل فى الأول لا يكون إلا مقارنا لما هو النقيض من رفع الترك المجامع معه تارة و مع الترك المجرد أخرى و لا تكاد تسرى حرمة الشىء إلى ما يلازمه فضلا عما يقارنه أحيانا . نعم لا بد أن لا يكون الملازم محكوما فعلا به حكم آخر على خلاف حكمه لا أن يكون محكوما بحكمه و هذا بخلاف الفعل فى الثانى فإنه بنفسه يعاند الترك المطلق و ينافيه لا ملازم لمعانده و منافيه فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما لكنه متحد معه عينا و خارجا فإذا كان الترك واجبا فلا محالة يكون الفعل منهيا عنه قطعا فتدبر جيدا .
پاسخ آخوند : مرحوم آخوند به دفاع از صاحب فصول و در ردّ اعتراض شيخ اعظم مىفرمايد اتّفاقاً همين ، دو لازم و مصداق داشتن يا يك لازم داشتن موجب فرق است .
توضيح : الف ) بنابر مسلك فصول - كه خصوص ترك موصل را از باب مقدّمه واجب مىدانست و نقيض آن ، رفع ترك موصل بود - به دو بيان ثابت مىكنيم كه ضد خاص عبادى ، حرام نيست :
1 . اساساً فعل ضدّ ، لازمالنقيض نيست و ميان فعل ضد با نقيض مستقيم ( رفع ترك موصل ) ملازمهاى نيست تا بگوييد هر حكمى را كه « احد المتلازمين » داشت ، ملازم ديگر هم دارد ، يا هر حكمى را كه ملزوم داشت لازم هم دارد . زيرا اگر ملازمهاى بود و فعل ضد ، لازم نقيض بود ، قانون ملازمه اين است كه انفكاك لازم از ملزوم محال است و جدايى يكى از متلازمان ، از ديگرى ممتنع است ؛ در حالى كه تفكيك فعل ضدّ از رفع ترك موصل ، ممكن است به اينكه فعل ضد نباشد و مجرّد ترك باشد . در اينجا رفع ترك موصل صدق مىكند ، چون بالأخره ترك موصل رفع شده و محقّق نگشته است ؛ ولى فعل ضدّ صدق نمىكند . پس اين دو ، متلازمان نيستند ، بلكه داراى مجرّد مقارنت اتّفاقيّهاند كه گاهى با يكديگر هستند ، يعنى ترك موصل نيست و رفع شده است ، در عين حال ، فعل ضد هم هست . گاهى هم با هم نيستند ، مثل مجرّد ترك . هيچ دليلى هم نداريم بر اينكه هرگاه دو امرى احياناً
هامش
( 1 ) . البته فرق ديگرى دارند كه تأثيرى در ما نحن فيه ندارد : بر مسلك مشهور لازم النقيض منحصراً فعل ضدّ است و به عبارت ديگر ، نقيض ، يعنى رفع الترك ، فقط يك مصداق و فرد دارد كه آن هم فعل ضد است ؛ ولى بر مسلك فصول ، نقيض مذكور ( رفع ترك موصل ) دو لازم و دو فرد دارد : يكى مجرّد ترك غير موصل و ديگرى فعل ضدّ . ولى اين مقدار فرق ، موجب تفاوت در مانحنفيه نمىشود ، يعنى باعث نمىشود كه بنابر مسلك مشهور ، فعل ضد ، فاسد و باطل باشد ، ولى بر مسلك فصول صحيح باشد .