و گاهى با يكديگر مجتمع مىشوند و بر موردى صدق مىكنند ، هر حكمى كه احدهما داشت ، حتماً ديگرى هم واجدِ آن حكم باشد .
پس هيچ محذورى وجود ندارد كه رفع ترك موصل ، حرام باشد ، ولى مقارن اتّفاقىِ آن حرام نباشد ؛ وقتى حرمت نبود ، فساد و بطلان هم نيست و به قصد ملاكِ امر ، قابل اتيان است و اگر آورديم و اتيان كرديم صحيح خواهد بود .
2 . بر فرض كه ملازمهاى در بين باشد و واقعاً فعل ضد ، لازمالنقيض باشد ؛ ولى بهزودى در مسألهء ضد خواهد آمد كه هيچ دليلى - عقلى يا شرعى - نداريم مبنى بر اينكه هرگاه يكى از دو متلازم حكمى داشت حتماً ملازم ديگر هم بايد بالفعل واجدِ همان حكم باشد ؛ بلكه آنچه مسلّم است اين است كه اگر يكى از متلازمان محكوم به حكمى شد - مثلًا واجب بود - ملازم ديگر محال است بالفعل محكوم به ضد آن باشد ، مثلًا حرام باشد . براى مثال اگر استقبال به سمت مشرق واجب شد ، استدبار به سمت مغرب حرام باشد ، چنين چيزى تكليف بما لايطاق است و مكلّف نمىتواند در آنِ واحد هم كارى بكند كه استقبال الى المشرق مراعات شود و هم كارى بكند كه استدبار الى المغرب نداشته باشد ، و بالعكس . يعنى اگر يكى از متلازمان حرام شد ، ديگرى محال است كه بالفعل واجب باشد .
مثال : رفع ترك موصل حرام باشد ، ولى فعل ضد ، واجب باشد ؛ اما اينكه حتماً هركدام هر حكمى داشت ديگرى هم واجد همان حكم باشد را قبول نداريم . هيچ مانعى ندارد كه احدهما فعلًا محكوم به حكمى باشد و ديگرى هيچ حكمى نداشته باشد « 1 » با وجود اين شايد فعل ضد ، لازم نقيض باشد ؛ ولى دليلى ندارد اگر نقيض ، حرام شد ، فعل ضد هم حرام باشد . آرى واجب فعلى نيست ، ولى ملاك امر را دارد و مىتوان به قصد امر اتيان كرد .
پس صاحب فصول مىتواند به دو بيان ، به اعتراض شيخ جواب داده و تصحيح ضد عبادى را بنابر مسلك خود به اثبات برساند .
ب ) بنابر مسلك مشهور - كه مطلق ترك را از باب مقدّمه واجب مىدانستند - به دو بيان ثابت مىكنيم كه فعل ضد ، حرام و باطل است .
1 . اصولًا ما قاعدهء « نقيض كلّ شىءٍ رفعه » را قبول نداريم . چون در جاى خود مبتلا به اشكالهايى است . براساس همين اشكالها ، بعضى ، قاعده را به اين صورت تغيير دادهاند كه « رفع كلّ شىءٍ نقيضه . » و برخى تعميمى ايجاد كرده و گفتهاند « نقيض كلّشىءٍ رفعه أو مرفوعه » . به قول حاجى سبزوارى « 2 » :
« نقيضُ كلٍّ رفعٌ أو مرفوعٌ * تعميم رفعٍ لهما مرجوعٌ »
و مدّعى هستيم كه فعل ضدّ ، نقيضِ مستقيمِ ترك مطلق است ، نه اينكه لازم النقيض باشد ؛ زيرا
هامش
( 1 ) . اگرچه ممكن است واقعاً داشته باشد ، ولى فعلًا ندارد .
( 2 ) . شرح منظومه ، بخش منطق ، ص 60 .