دارد كه در افعال مباشرى ، يكى از اجزاء علّت تامّه و بلكه جزء اخيرِ آن ، اراده و اختيار خود انسان است و اين اراده ، مبادى و مقدّماتى دارد « 1 » و متأسفانه اين مبادى ، قابليّت تعلّق امر به آنها را ندارند .
لذا در افعال مباشرى مجموع مقدّمات و علّت تامّهء واجب كه در ضمن آن ، اراده هم هست ، هرگز واجب نخواهد بود و تحت امر نمىرود و ساير مقدمات بدون اراده هم ، كه نتيجه بخش نيست و موجبِ ترتّب واجب و ذىالمقدّمه نمىباشد تا به اين مناط ، واجب شوند .
سؤال : چرا اراده و مبادىِ آن قابل اتّصاف به وجوب نيستند ؟
جواب : براى اينكه اين مبادى ، خودشان امر اختيارى و مقدور نيستند و تكليف به آنها تكليف به غير مقدور است كه از مولاى حكيم صادر نمىشود .
سؤال : چرا اين مبادى ، غير مقدور هستند ؟
جواب : زيرا اگر مقدور و اختيارى باشند لازمهاش اين است كه مسبوق به اراده و اختيار ديگرى باشند كه آن نيز مبادىِ خود را دارد . مبادى نيز اگر اختيارى باشند ، بايد مسبوق به اراده سوّمى باشند « و هلمّ جرّاً » ؛ در نتيجه اختيارى بودن خود اختيار و اراده و مبادىِ آن ، مستلزم تسلسل است كه محال قطعى است . « 2 »
و لأنه لو كان معتبرا فيه الترتب لما كان الطلب يسقط به مجرد الإتيان بها من دون انتظار لترتب الواجب عليها بحيث لا يبقى فى البين إلا طلبه و إيجابه كما إذا لم تكن هذه بمقدمته أو كانت حاصلة من الأول قبل إيجابه مع أن الطلب لا يكاد يسقط إلا بالموافقة أو بالعصيان و المخالفة أو بارتفاع موضوع التكليف كما فى سقوط الأمر بالكفن أو الدفن بسبب غرق الميت أحيانا أو حرقه و لا يكون الإتيان بها بالضرورة من هذه الأمور غير الموافقة .
جواب دوّم از تفصيل فصول : اين جواب سه مقدّمه دارد :
1 . اگر مكلّف در خارج مقدمهاى را آورد ، مثلًا قطع مسافت كرد ، نصب سلّم نمود ، مشى الى السّوق داشت آيا وجداناً و نزد عقلاء ، انسان حق ندارد حكم به سقوط امر مقدّمى كند و بگويد اين امر از دوش مكلّف برداشته شد و حتماً بايد منتظر ترتّب ذىالمقدّمه باشد و اگر بهدنبال آن ، حج و كون على السطح و . . . محقّق شد مىتواند بگويد امر مقدّمى ساقط شد ؟ يا اينكه جاى انتظار كشيدن نيست و از هماكنون قاطعانه مىتوان گفت امر مقدّمى ساقط شد و تنها امر به ذىالمقدّمه و طلب و ايجاب ذىالمقدّمه است كه باقى مىماند ؟
هامش
( 1 ) . همچون تصور و تصديق و شوق و . . . .
( 2 ) . البته اين مبناى آخوند ناتمام است كه در جاى خود بحث شده است :
امّا در افعال توليدى ، جزء اخير ، علّت تامّهء اراده نيست ، بلكه القاء در نار و اجراء صيغه مىباشد كه آن هم مقدور ماست . پس امر به مجموع مقدّمات يا علّت تامّه ، امر به مقدور است و بهدنبال آن هم ، ترتّب واجب هست و مناط را دارد . اين وجه تخصيص است ؛ پس تخصيص بلاوجه نيست .