و غير موصله نيست ؛ چه بهدنبال مقدّمات ، ذىالمقدّمه را بياورد و ترتّب حاصل شود و چه نياورد و ترتّب حاصل نشود ؛ در هر حال ، امر به مقدّمه ، حكيمانه و داراى غرض و فايده بوده و عبث و لغو نيست .
و أما ترتب الواجب فلا يعقل أن يكون الغرض الداعى إلى إيجابها و الباعث على طلبها فإنه ليس بأثر تمام المقدمات فضلا عن إحداها فى غالب الواجبات فإن الواجب إلا ما قل فى الشرعيات و العرفيات فعل اختيارى يختار المكلف تارة إتيانه بعد وجود تمام مقدماته و أخرى عدم إتيانه فكيف يكون اختيار إتيانه غرضا من إيجاب كلّ واحدة من مقدماته مع عدم ترتبه على تمامها فضلا عن كلّ واحدة منها .
نعم فيما كان الواجب من الأفعال التسبيبية و التوليدية كان مترتبا لا محالة على تمام مقدماته لعدم تخلف المعلول عن علته .
و من هنا [ قد ] انقدح أن القول بالمقدمة الموصلة يستلزم إنكار وجوب المقدمة فى غالب الواجبات و القول بوجوب خصوص العلة التامة فى خصوص الواجبات التوليدية .
در روش صاحب فصول ، فلسفهء امر مولى به مقدّمات عبارت است از ترتّب ذىالمقدّمه بر اين مقدّمات ؛ غرض و فايدهء امر به مقدّمهء هم مسألهء ترتّب است ؛ داعى و باعث و محرّكِ مولى بر امر به مقدّمه ، مسألهء ترتّب است ؛ مناط و ملاك و غايتِ امر مولى به مقدّمه ، ترتّب ذىالمقدّمه است و بالجمله اگر از صاحب فصول بپرسيم « لِم أمرنا بالمقدّمه ؛ چرا مولى ما را به مقدّمهء واجب امر كرده است ؟ » در جواب مىگويد : « انّما امرنا بالمقدّمه لأجل ترتّب ذىالمقدّمه ، يعنى امر به مقدّمه فقط و فقط به منظور رسيدن به ذىالمقدّمه و ترتّب و تحقّقِ آن بهدنبال اين مقدّمات است . »
ولى در روش آخوند ، فلسفهء امر به مقدّمه و غايت و ثمره و فايدهء اين امر و داعىِ مولى بر اين امر عبارت است از قدرت و تمكّنِ مكلّف از انجام ذىالمقدّمه كه اگر مقدّمه را نياورد چنين تمكّنى برايش حاصل نمىشود ، ولى اگر آنها را انجام دهد ، چنين قدرتى پيدا مىكند . اگر از مرحوم آخوند بپرسيم :
« لِماذا امَرَنا المولى بالمقدّمه ؟ » جواب خواهد داد : « انّما وجب المقدّمة و امِرَنا به و صارَ مأموراً به لأجل التمكّن من الإتيان بذى المقدّمه » . امّا مسألهء ترتّب ذىالمقدّمه بر اين مقدّمات به هيچوجه نمىتواند غرض از امر به مقدّمه بوده و داعىِ مولى بر ايجاب مقدّمه و باعث و برانگيزانندهء مولى بر طلب و امر به مقدّمات باشد .
توضيح : بهطور كلّى افعال اختيارىِ ما مكلّفين و مِنجمله خصوص واجبات - چه واجب شرعى و چه واجبِ عرفى - در تقسيمى دو دسته است :
1 . افعال مباشرى : افعالى كه بالمباشره و مستقيماً از ما صادر مىشود و مقدور بلاواسطه است و ما با اراده و اختيار و قصد خود ، آن افعال را با اعضاء و جوارح خودمان انجام مىدهيم . مانند نماز و روزه
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 568
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٦٨