إن قلت كما يسقط الأمر فى تلك الأمور كذلك يسقط بما ليس بالمأمور به فيما يحصل به الغرض منه كسقوطه فى التوصليات بفعل الغير أو المحرمات .
قلت نعم و لكن لا محيص عن أن يكون ما يحصل به الغرض من الفعل الاختيارى للمكلف متعلقا للطلب فيما لم يكن فيه مانع و هو كونه بالفعل محرما ضرورة أنه لا يكون بينهما تفاوت أصلا فكيف يكون أحدهما متعلقا له فعلا دون الآخر .
اشكال : معترض مىگويد : شما در بيان دوّمِ خود ، با اشاره به سه مطلب ، نتيجه گرفتيد كه ترتّب ، در اتّصافِ مقدّمه به وجوب ، نقشى ندارد . در مطلب دوّم عوامل سقوطِ امر و تكليف را در سه چيز خلاصه كرديد و . . . ؛ ولى به عقيدهء ما عواملِ سقوطِ امر ، تنها منحصر به سه عامل مزبور نيست ؛ بلكه عامل چهارمى هم وجود دارد . مثلًا گاهى عملى واجب و مأمورٌ به نيست و با وجود اين چون محصِّل غرض مولاست ، موجب سقوطِ امر مىگردد و اين مخصوصِ توصليّات است كه قصد قربت لازم ندارند و دو مورد دارد :
الف ) گاهى بهواسطهء فعل ديگران ، امرى از عهدهء انسان برداشته مىشود ؛ مثلًا تطهير ثوب بر زيد ، از باب مقدّمه براى نماز ، واجب بود ؛ ولى بكر اين كار را انجام داد ، يا بادى وزيد و جامهء نجس را داخل آب كر انداخت و خودبهخود پاك شد كه بدينوسيله ، غرض مولى از امر به تطهير ثوب و ايجاب آن بر زيد ، حاصل شد و امر مزبور از دوش زيد برداشته شد با اينكه فعل غير ، مأمورٌ به و واجب بر زيد نيست و معنا ندارد مولى بگويد ، بر زيد واجب است كه ديگرى لباس او را تطهير كند ؛ فعل ديگرى در اختيار زيد نيست كه بر زيد واجب شود . پس موردى يافتيم كه عملى مأمورٌ به و واجب نيست ؛ امّا موجبِ حصولِ غرضِ مولى و بهدنبال آن باعثِ سقوطِ امرِ مولى مىشود .
ب ) گاهى واجبى به سبب فعلِ خود انسان ساقط مىشود ؛ ولى فعل نفسى كه بالفعل واجب و مأمورٌ به نيست ، بلكه فعلًا حرام است و با وجود اين ، چون محصِّل غرض مولاست ، مُسقط امر است .
فى المثل ورود در ارض غصبى براى انقاذ غريق اگر مقدّمهء منحصره نباشد و راه حلالى هم وجود داشته باشد ، حرام فعلى است . با اين حال اگر كسى از اين راه رفت و به مقصد رسيد و غرضى كه توصّل به انقاذ غريق يا اطفاء حريق باشد حاصل شد ، امر مقدّمى از عهدهء او ساقط مىشود . يا كسى كه با مركب غصبى قطع مسافت مىكند و خود را به مكّه مىرساند ، اگر چه اين طى طريق ، غصب و حرام است ؛ ولى بالأخره او را به مكّه مىرساند و موجب حصول غرض مولى مىشود . در نتيجه موجب سقوط امر مقدمى به قطع مسافت مىگردد .
پس مواردى هست كه غير واجب ، كار واجب را مىكند و مُسقط امر مىگردد . حال چه مانعى دارد كه در ما نحن فيه هم بگوييم درست است كه به مجرّد اتيان به مقدّمه ، حكم به سقوط امر مقدّمى مىشود ، و منتظر نمىمانيم كه آيا ذىالمقدّمه بر آن مترتب مىشود يا نمىشود ؛ ولى اين حكم به
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 573
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٧٣