و حج و . . . ( شرعيّات ) و رفتن به پشت بام ، مشى الى السوق و . . . ( عرفيّات ) . ويژگىِ اين افعال ، اين است كه هر چند مجموع مقدّمات آنها را هم انجام دهيم ، باز نسبت به ذىالمقدّمه مختار و مخيَّر هستيم و چنين نيست كه ذىالمقدّمه جبراً و قهراً از ما صادر شود . غالب واجبات و افعال اختيارىِ ما از اين قبيل است .
2 . افعال تسبيبى و توليدى : افعالى كه مستقيماً از ما صادر نمىشود و مقدور بلاواسطه نيست ، بلكه معالواسطه مقدور ماست و ما فقط مىتوانيم بالمباشره ، اسباب و مقدّماتِ آن فعل را انجام دهيم و بهدنبال آن ترتّبِ مسبّب ، قطعى و قهرى است و در اختيار ما نيست . مثل احراق كه اصل سوزاندنِ فلان شخص يا شىء مستقيماً مقدور ما نيست و اينطور نيست كه اگر ما خواستيم و اراده كرديم آتش ، فلان چيز را بسوزاند يا نسوزاند .
آرى سبب و علّت تامّهء آن ، كه القاء در نار باشد مقدور ماست و وقتى با اختيار و اراده ، چيزى را در آتش افكنديم ، بهدنبال آن حتماً احراق خواهد آمد و خواهد سوزاند . و هكذا عتق و طلاق و ملكيّت و زوجيّت و . . . كه به سبب اجراء صيغه ، مقدور ماست ، نه مستقيماً . تعداد كمى از افعال اختيارىِ ما از اين قرار است .
مرحوم آخوند با توجه به اين مقدّمه مىفرمايد غايت و غرضِ مولى از امر به مقدّمات ، ترتّب واجب در خارج بر مقدّمهء آن نيست ؛ چراكه در غايت واجبات كه افعال مباشرى هستند ، « واجب » و « ذىالمقدّمه » بر انجام تمام مقدّمات هم مترتّب نمىشود و اثر و فايدهء مجموع مقدّمات هم نيست ، چه رسد به اينكه اثر و فايدهء يك يا چند مقدّمه باشد . « 1 » سرّ مطلب اين است كه در همان موارد كم و افعال مباشرى - چه در شرعيات و چه در عرفيّات - پس از انجام كلّيهء مقدّمات هم ، واجبْ يك فعل اختيارى است و بهگونهاى است كه ممكن است مكلّف اراده بكند و آن را انجام دهد و ممكن است اراده نكند و انجام ندهد .
براى مثال ، نماز شش مقدّمه دارد ؛ ولى چنين نيست كه اگر مكلّف وضو گرفت و رو به قبله ايستاد و اباحهء مكان و تطهير ثوب و بدن و سترعورت و . . . را تحصيل كرد ، بهدنبالش حتماً نماز مترتّب شود ، بلكه اگر بخواهد و اراده كند ، واردِ نماز مىشود و اگر نخواسته باشد ، مشغول كار ديگرى مىشود ( إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل ) .
نتيجه : ذىالمقدّمه بر انجام مجموع مقدّمات هم مترتّب نمىشود ، چه رسد به اينكه بر انجام يكايك مقدّمات مترتّب شود تا شما بگوييد كه خصوص فلان مقدّمه و يا مقدّمهء ديگر واجب هستند ، آن هم به مناط ترتّب ذىالمقدّمه . پس ايجاب مقدّمه به اين منظور بايد لغو و عبث و غير حكيمانه
هامش
( 1 ) . نظرِ صاحب فصول وجوب يكايك مقدّمات است .