باشد . آرى نسبت به افعال توليدى و تسبيبى ، اين مطلب قابل قبول است ، زيرا بهدنبال انجام سبب و علّت و مقدّمه ، مسبّب و معلول و ذىالمقدّمه حتماً بر آن مترتب مىشود ؛ آن هم نه نسبت به جزء علّت و علّت ناقصه و يك يا چند مقدّمه . بلكه نسبت به علّتِ تامّه و مجموع مقدّمات ، مطلب از اين قرار است و معلول بر آن مترتّب مىشود ، و تخلّف معلول از علّت تامّه محال است .
قوله : و من هنا : از نظر مشهور اين بخش ، نتيجهء بيانات قبل است . اينگونه كه اگر ما خصوص مقدّماتِ موصله را واجب بدانيم و بگوييم مقدّمهاى واجب است كه ذىالمقدّمه بر آن مترتّب شود ، لازمهاش اين است كه نسبت به واجبات و افعالِ مباشرى به كلّى منكر وجوب مقدّمه شويم ، حتّى نسبت به مجموع مقدّمات . در افعال توليدى هم نسبت به خصوص يك يا چند مقدّمه منكر وجوب مقدّمه شويم ، چون باز هم ترتّبى نيست و تنها نسبت به علّتِ تامّهء واجباتِ توليدى كه بهدنبال آن حتماً معلول ( خود واجب ) متحقق و مترتّب مىشود ، قائل به وجوب مقدّمه شويم و بگوييم تنها اين سنخ از مقدّمات داراى امرى غيرى هستند . صاحب فصول هرگز به چنين لازمى ملتزم نيست . وى در فرض موصله بودن و ترتّب ذىالمقدّمه ، يكايك مقدّمات را واجب و مأمورٌ به مىداند ، نه خصوص علّت تامّهء واجبات توليدى را . « 1 »
فإن قلت ما من واجب إلا و له علة تامة ضرورة استحالة وجود الممكن بدونها فالتخصيص بالواجبات التوليدية بلا مخصص .
قلت نعم و إن استحال صدور الممكن بلا علة إلا أن مبادى اختيار الفعل الاختيارى من أجزاء علته و هى لا تكاد تتصف بالوجوب لعدم كونها بالاختيار و إلا لتسلسل كما هو واضح لمن تأمل .
اشكال : مستشكل مىگويد وجهى براى نتيجهگيرىِ مزبور و تخصيص وجوب علّت تامّه به خصوص واجبات توليدى نيست ، چه خوب بود اينگونه تعميم مىداديد كه از ميان مقدّمات ، خصوص علت تامّه واجب است . اما مطلقاً ، يعنى سبب تامّ ، چه در افعال مباشرى باشد ، چه در افعال توليدى . سرّ اين تعميم ، اين است كه هر فعل اختيارى و از جمله افعال واجبى كه از ما صادر مىشود ، ممكن الوجود هستند و هر ممكنى هم محتاج به مؤثّر و علت تامّه است و بدون آن ، تحقّقِ ممكن محال است . پس در افعال مباشرى هم علّت تامّهء وجود دارد و تا نباشد ، معلول ، محال است و همين كه « بود » شد ، معلول ، حتمى و واجب است ؛ پس چرا به علّت تامّهء واجبات توليدى اختصاص داديد ؟
پاسخ : مرحوم آخوند در جواب ، اوّل كبراى كلّى را تصديق كرده و اعتراف نموده است كه ما نيز قبول داريم كه افعال اختيارىِ مكلّفين ، ممكن الوجود هستند و هر ممكن هم علّت مىخواهد و بدون علّت تامّه محال است ؛ ولى ميان افعال توليدى و تسبيبى با افعال اختيارى و مباشرى ، اين فرق وجود
هامش
( 1 ) . از نظر مرحوم مشكينى بخش مزبور جواب دوّمى است از سخنان فصول ؛ جواب اوّل ، مسألهء تمكّن و ترتّب بود و جواب دوّم ، مسأله تخصيص امر مقدّمى به خصوص علّتِ تامّه در افعال تسبيبى است .