پاسخ اين است كه وجداناً جا دارد بگوييم امر و ايجاب مقدّمه با انجام مقدّمه ساقط شد و در اين حكم ، حالت منتظرهاى هم نداريم . عقلًا هم جاى سقوط است ، زيرا بقاء امر مقدّمه ، از قبيل طلب حاصل خواهد بود كه از محالات قطعى است .
تنظير : ما نحن فيه - كه مثلًا قطع مسافت مقدمه بود و آن را انجام داديم - نظير آنجايى است كه اصلًا قطع مسافت ، مقدّمه نباشد ، كه قطعاً امر هم نخواهد داشت ؛ يا مقدّمه هست ولى پيش از امر به واجب و به تبعِ آن پيش از امر به اين مقدّمه ، ما آن را انجام داده بوديم كه باز هم قطعاً امر نخواهد آمد ، زيرا لغو و عبث و طلب حاصل است . حال اينجا هم كه امر آمد و مقدّمه را واجب كرد و ما آن را انجام داديم ، باز هم بقاء امر ، معقول نيست و حتماً ساقط مىشود ، چه بهدنبال آن ذىالمقدّمه مترتّب بشود ، چه نشود .
2 . عوامل سقوط وجوب و امر سه تاست :
الف ) موافقت و اطاعت و امتثال ؛ اگر امرى را آنگونه كه هست ، امتثال كرديم و غرض مولى را تحصيل كرديم ، يقيناً آن امر ساقط مىشود ، زيرا بقاء آن ، از اين پس ، بلا غرض و لغو خواهد بود .
ب ) مخالفت و عصيان ؛ اگر با امرى مخالف بوديم و در ظرف خود انجام نداديم ، معصيتى محقّق شده و آن امر هم ساقط مىشود . مثلًا امر ادائى ، مخصوص وقت معيّنى است و اگر در آن وقت اين واجب را انجام نداديم ، آنِ امر معصيت شد و ساقط شد و امر قضايى امر ديگرى است .
ج ) ارتفاع موضوع تكليف ؛ اگر تكليفى موضوعش از بين رفت و سالبه به انتفاء موضوع شد ، باز بقاء امر ، نامعقول است . مثلًا ميّتى بود و امر به تجهيز آن ( تغسيل و تكفين و تدفين ) شديم ؛ اما قبل از هر اقدامى ، سيلى آمد و ميّت را با خود به قعر دريا برد ؛ يا صاعقهاى آمد و او را به خاكستر تبديل كرد ؛ در اين فرض اصلًا ميّتى نيست تا امر به غسل و كفن و دفن ، باقى باشد .
3 . اينكه پس از اتيان به مقدّمه ، امر به آن ساقط مىشود « 1 » بهخاطر كدام عامل است ؟ آيا به خاطر معصيت و مخالفتِ امر است ؟ قطعاً نه ، چون على الفرض مخالفتى صورت نگرفته است . آيا به خاطر ارتفاع موضوع است ؟ قطعاً نه ، چون موضوع - مثلًا حج - به قوّت خود باقى است . پس معيّناً به خاطر امتثال و موافقت امر مقدّمى است .
نتيجه : اگر ترتّب ذىالمقدّمه در اتّصاف مقدّمه به وجوب معتبر باشد ، نبايد به مجرّد انجام مقدّمه با قطع و يقين ، حكم به سقوط امر كنيم ، بلكه بايد منتظر ترتّب بمانيم ، در حالى كه منتظر نمانديم . پس ذىالمقدّمه ، چه مترتب بشود ، چه نشود ، مقدّمه واجب است و انجام آن موجب امتثال امر و واجب شده و سببِ سقوط امر مىگردد . پس باز هم مسألهء ترتّب نقشى ندارد .
هامش
( 1 ) . وجداناً و به حكم عقل .