همين اعتراض به تفصيل خود ايشان وارد است . جا دارد كسى بگويد ملاك در حكم به ملازمه ، مسألهء توقّف و مقدميّت است و اينكه ذىالمقدّمه بر وجود واقعى و تكوينىِ مقدّمه موقوف است و در اين جهت ميان قصد توصّل داشتن يا نداشتن فرقى نيست و قصد مزبور در غرض امر به مقدّمه نقشى ندارد .
و أما عدم اعتبار ترتب ذى المقدمة عليها فى وقوعها على صفة الوجوب فلأنه لا يكاد يعتبر فى الواجب إلا ما له دخل فى غرضه الداعى إلى إيجابه و الباعث على طلبه و ليس الغرض من المقدمة إلا حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذى المقدمة ضرورة أنه لا يكاد يكون الغرض إلا ما يترتب عليه من فائدته و أثره و لا يترتب على المقدمة إلا ذلك و لا تفاوت فيه بين ما يترتب عليه الواجب و ما لا يترتب عليه أصلا و أنه لا محالة يترتب عليهما كما لا يخفى .
نقد و بررسىِ تفصيل صاحب فصول : « 1 » اصل تفصيل را چند بار بيان كرديم . اجمال مطلب اينكه ، اگر بهدنبال انجام مقدّمات ، ذىالمقدّمه را هم انجام داد ، اين كاشف از اتّصاف آن مقدّمات به وصف وجوب است و اگر انجام نداد كاشف از اين است كه مقدّمات مزبور واجب نبودهاند .
مرحوم آخوند به اين تفصيل دو جواب مىدهد :
جواب اوّل : « 2 » كبراى كلّى : آنچه در غرض مولاى حكيم دخالت دارد ، در واجب هم به عنوان جزء يا شرط ، دخيل است و آنچه در غرض دخيل نيست ، در واجب و مأمورٌ به هم معتبر نيست . مولاى حكيم بدون حكمت و غرض ، به چيزى امر نمىكند و سعه و ضيق دايرهء مأمورٌ به ، به مقدار سعه و ضيق غرض است . آن غرض و فايده هم بايد مستقيماً بر خود مأمورٌ به و متعلّق امر بار شود ، و معقول نيست براى غرضى كه در آن عمل وجود دارد ، اين عمل واجب شود ؛ مثلًا معقول نيست براى فايدهاى كه در روزه هست نماز را واجب كند . يا براى آثار و بركاتى كه در حجّ است ، جهاد را واجب كند . بايد بر خود مأمورٌ به ، فايدهاى مترتب باشد تا امر به آن حكيمانه باشد و اين فايده داعى و محرّك و باعث بر امر به آن باشد .
با توجه به كبراى كلّى ، ايجاب مقدّمه هم بايد داراى حكمت و غرض باشد و آن فايده هم مستقيماً بايد بر خود مقدّمه مترتّب شود تا امر به آن لغو نباشد و غرضى كه بر انجام مقدّمه مىشود ، چيزى جز قدرت و تمكّن بر ذىالمقدّمه و واجب نيست . يعنى اگر مكلّف ، مقدّمه را انجام داد ، مىتواند به ذىالمقدّمه برسد و آن را انجام دهد . اگر مقدّمه يا مقدّمات را تماماً ترك كرد ، هرگز به ذىالمقدّمه نخواهد رسيد ( يلزم من عدمه العدم ) .
آنگاه در اين غرض از امر به مقدّمه ( قدرت و توانايى بر ذىالمقدّمه ) ، فرقى ميان مقدّمهء موصله
هامش
( 1 ) . الفصولالغرويّه ، ص 86 .
( 2 ) . جواب دوم در صفحهء 845 بيان شده است .