الأمر الرابع : [ فى ما هو الواجب فى باب المقدّمة ]
لا شبهة فى أن وجوب المقدمة بناء على الملازمة يتبع فى الإطلاق و الاشتراط وجوب ذى المقدمة كما أشرنا إليه فى مطاوى كلماتنا .
[ مسلك صاحب المعالم و ما فيه ]
و لا يكون مشروطا بإرادته كما يوهمه ( ظاهر عبارة صاحب المعالم رحمه الله فى بحث الضد قال و أيضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها إنما تنهض دليلا على الوجوب فى حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر ) .
و أنت خبير بأن نهوضها على التبعية واضح لا يكاد يخفى و إن كان نهوضها على أصل الملازمة لم يكن بهذه المثابة كما لا يخفى .
امر چهارم : چند تفصيل در مقدمهء واجب
در آغاز مسألهء مقدّمهء واجب گفته شد كه اصل بحث بر محور ملازمه است ؛ ولى چهار امر را پيش از آن ، بهعنوان مقدمهء اين مبحث ، مىآوريم . در امر اوّل جايگاه اين مسأله تبيين شد ؛ در امر دوّم ، چهار تقسيم از تقسيمات مقدّمهء واجب ذكر شد ؛ در امر سوّم ، چهار تقسيم از تقسيمات خود واجب مطرح است كه تا به حال سه تقسيم بيان شد : 1 . واجب مطلق و مشروط ؛ 2 . واجب منجّز و معلّق ؛ 3 . واجب نفسى و غيرى . بجا بود مرحوم آخوند الآن وارد تقسيم چهارم شده و تقسيم واجب را به اصلى و تبعى بيان كند ، ولى پيش از آن به امر چهارم از امور مقدّمى پرداخته است . هدف اصلى در امر چهارم ، بيان چند تفصيل از صاحب معالم و شيخ اعظم و صاحب فصول و نقد و بررسى آنهاست . ايشان قبل از ورود به تفاصيل مزبور ، مقدّمهاى را ذكر مىكند :
مقدّمه از هر جهت تابع ذىالمقدّمه است . در اصلِ وجوب ، تابع است ، يعنى اگر ذىالمقدّمه واجب باشد ، مقدّمه هم واجب مىشود . در كيفيّت وجوب هم تابع است ، يعنى اگر وجوب ذىالمقدّمه فعلى باشد ، وجوب مقدّمه هم فعلى است . اگر وجوب ذىالمقدّمه بالقوّه باشد ، وجوب مقدّمه نيز بالقوّه است . اگر وجوب ذىالمقدّمه ، مطلق باشد وجوب مقدّمه نيز مطلق است ؛ مثل نماز و وضو . اگر وجوب ذىالمقدّمه ، مشروط باشد ، وجوب مقدّمه هم مشروط است ؛ مثل حج و قطع مسافت نسبت به استطاعت . پس من جميع الجهات ، تبعيّت محفوظ است .
دليل : از ديدگاه مشهور ، وجوب مقدّمه معلول و مترشّح از وجوب ذىالمقدّمه است . و شكى نيست در اينكه معلول ، تابع علّت است و تخلّف و اختلاف ندارد . پس وجوب مقدّمه هم تابع وجوب ذىالمقدّمه است . با توجه به اين مقدّمه ، سه تفصيل مشارٌ اليه را بيان مىكنيم :