تفصيل اوّل : اين تفصيل از صاحب معالم « 1 » است . از ديدگاه ايشان ، وجوب مقدّمهء واجب و امر به مقدّمه ، مشروط به ارادهء ذىالمقدّمه است . يعنى اگر مكلّف در خارج ، با ميل و رغبت ، ذىالمقدّمه را اراده كند در اين صورت به مقدّمات آن امر خواهد شد و اگر آن را اراده نكند ، به اين هم امر نخواهد شد . « 2 »
سؤال : از كجاى كلام صاحب معالم ، اين تفصيل مستفاد است ؟
جواب : ايشان در مبحث مقدّمهء واجب ، سخنى در مورد تفصيل مزبور ندارد ؛ ولى در اواخر مسألهء ضدّ به مناسبت مطرح كرده است . مناسبت اين است كه قائلين به ملازمهء ميان وجوب شىء و حرمت ضدّ آن يا طرفداران اقتضاء امر به شىء نسبت به نهى از ضدّ ، دو مسلك دارند و از دو راه ملازمه و اقتضا را اثبات كردهاند :
1 . مسلك مقدميّت ؛ كه گفتهاند ترك ضد ، مقدّمهء فعل ضدّ ديگر يا مأمورٌ به است و مقدّمهء واجب ، واجب است .
2 . مسلك تلازم ؛ مرحوم صاحب معالم به مسلك مقدميّت چند اشكال وارد كرده است : يكى اينكه اصلًا ترك ضد ، مقدّمهء فعل مأمورٌبه نيست . بعد فرموده است « و ايضاً . . . » ، يعنى اشكال ديگر اين است كه بر فرض قبول مقدميّت ، دليلى كه بر وجوب مقدّمهء واجب اقامه شده است « 3 » حدّاكثر دلالت دارد بر اينكه مقدّمه واجب ، در صورتى واجب مىشود كه مكلّف ، مريد فعلِ ذىالمقدّمه باشد و بيش از اين را دلالت ندارد . از اين جمله ، تفصيل مزبور مستفاد است . بعد هم فرموده است اگر كسى خوب دقت كند و به بررسى دليل بپردازد ، به تفصيل ما خواهد رسيد . « 4 »
قوله : و انت خبير : مرحوم آخوند در ردّ تفصيل صاحب معالم مىفرمايد :
اوّلًا قيام حجّت و دليلِ مشهور بر وجوب مقدّمه « 5 » ، مورد مناقشه است و دلالت آن بر ملازمه ، خيلى واضح نيست تا شما از آن ، تبعيّت يا مشروط بودن به اراده را استفاده كنيد .
هامش
( 1 ) . معالمالدين ، ص 74 .
( 2 ) . فروض متصوّره چهار فرض است :
الف ) ارادهء مقدّمه ، شرطِ وجوبِ خود مقدّمه باشد ؛ اين بالاجماع باطل است . چنين نيست كه اگر مكلّف به ميل خودش تصميم به انجام مقدّمه گرفت ، امر بيايد و مقدّمه واجب شود . خير ، چه اراده بكند ، چه نكند ، امر به مقدّمه مىآيد .
ب ) ارادهء ذىالمقدّمه ، شرط وجوب خود ذىالمقدّمه شود ؛ اين نيز بالاجماع باطل است . مثلًا به محض دخول وقت ، امر به نماز مىآيد ، چه مكلّف اراده بكند ، چه نكند .
ج ) ارادهء مقدّمه ، سبب وجوب ذىالمقدّمه شود ؛ اين نيز قطعاً باطل است .
د ) ارادهء ذىالمقدّمه سبب وجوب و امر به مقدّمه گردد ، اين فرض مدّ نظر صاحب معالم است .
( 3 ) . دليل مشهور است كه در مبحث مقدّمهء واجبِ معالم ذكر شده و در كفايه هم بهزودى خواهد آمد .
( 4 ) . تقريب مطلب اين است كه « لولم يرد المكلّف فعل ذىالمقدّمة كان إيجاب المقدّمة لغواً ، لانّ إيجابها إنّما هو للتوصل و مع الصارف لاتوصّل قطعاً فلا وجوب . . . » .
( 5 ) . اين مطلب بهزودى بررسى خواهد شد .