تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
ثانياً بر فرض تماميّت و دلالتِ آن دليل بر وجوب مقدّمه ، دلاتش بر اصل تبعيّتِ وجوب مقدّمه از وجوب ذىالمقدّمه واضح است و سر تا پاى استدلال به أعلى صوتش داد تبعيّت سر مىدهد ؛ زيرا وجوبش از امر به ذىالمقدّمه و وجوب ذىالمقدّمه بدست مىآيد و طبعاً تابع خواهد بود و وقتى تابع شد ، از متبوعش تخلّف نخواهد كرد . آنگاه معقول نيست كه وجوب ذىالمقدّمه نسبت به ارادهء مكلّف مطلق باشد ؛ ولى وجوب مقدّمه نسبت به آن ، مشروط باشد . پس تفصيل صاحب معالم را قبول نداريم .

[ مسلك الشيخ الأنصارىّ و صاحب الفصول ، و ما فيها ]

و هل ( يعتبر فى وقوعها على صفة الوجوب أن يكون الإتيان بها بداعى التوصل بها إلى ذى المقدمة كما يظهر مما نسبه إلى شيخنا العلامة أعلى الله مقامه بعض أفاضل مقررى بحثه ) أو ( ترتب ذى المقدمة عليها بحيث لو لم يترتب عليها لكشف عن عدم وقوعها على صفة الوجوب كما زعمه صاحب الفصول قدس سره ) أو لا يعتبر فى وقوعها كذلك شىء منهما . الظاهر عدم الاعتبار أما عدم اعتبار قصد التوصل فلأجل أن الوجوب لم يكن به حكم العقل إلا لأجل المقدمية و التوقف و عدم دخل قصد التوصل فيه واضح و لذا اعترف بالاجتزاء بما لم يقصد به ذلك فى غير المقدمات العبادية لحصول ذات الواجب فيكون تخصيص الوجوب بخصوص ما قصد به التوصل من المقدمة بلا مخصص فافهم . تفصيل دوم : اين تفصيل از مرحوم شيخ انصارى در تقريرات است . ايشان مسألهء قصد توصّل را اين‌گونه مطرح كرده است : بجا آوردن مقدمه دو گونه است : 1 . گاهى صددرصد به قصد توصّل به ذىالمقدّمه انجام مىدهيم و قصد هيچ امر ديگرى در آن دخيل نيست ؛ مثلًا قطع مسافت را صرفاً براى رسيدن به حجّ انجام مىدهيم . 2 . گاهى به قصدها و نيّت‌هاى ديگر ، از قبيل تجارت ، سير و سياحت و تفريح و تبريد ، مقدّمه‌اى را انجام مىدهيم ؛ مثلًا قطع مسافت مىكنيم ، امّا نه براى رسيدن به حجّ ؛ بلكه براى تجارت و . . . ؛ آنگاه از ميان دو قسم مذكور ، خصوص قسم اوّل ( مقدماتى كه به قصد توصل انجام شده است ) ، متّصف به وصف وجوب مىشود و قسم ثانى از ديدگاه شيخ واجب نيست . « 1 » تفاوت روش شيخ و صاحب معالم : در روش معالم ارادهء ذىالمقدّمه ، شرطِ اصل وجوب مقدّمه است و تا اراده نباشد اصلًا از سوى مولى امرى به مقدّمه وارد نمىشود ؛ ولى در روش شيخ اعظم ، قصد توصّل ، شرط واجب و امتثال است و در اصل وجوب و تكليف دخيل نيست . قوله : او ترتب ذىالمقدمة عليها : تفصيل سوم : اين تفصيل از مرحوم صاحب فصول است كه مسأله
هامش
( 1 ) . مطارح الانظار ، ص 72 .