ترتّب ذىالمقدّمه و موصله بودن را عنوان كرده و فرموده است مقدّماتى كه در خارج ، اتيان مىشود دو قسم هستند :
1 . مقدماتى كه بهدنبال انجام آنها ، ذىالمقدّمه در خارج انجام مىشود و به اصطلاح ، از مقدّمات موصله هستند و ايصال الى المطلوب مىكنند .
2 . مقدمههايى كه بهدنبال انجام آنها ، ذىالمقدّمه در خارج انجام نمىشود و موصله نيستند . از ديدگاه فصول ، مقدّماتِ موصله ، متّصف به وصف وجوب مىشوند ، ولى مقدّماتِ غيرموصله متّصف به وجوب نمىشوند . « 1 »
تفاوت روش شيخ و فصول : اين دو روش عام و خاص من وجه هستند ؛ آنجا كه مقدّمه را به قصد توصّل انجام دهد ، ولى بهدنبال آن ذىالمقدّمه را نياورد بر مسلك شيخ ، اين مقدّمه واجب است ، چون قصد توصل دارد ؛ ولى بر مسلك فصول واجب نيست ، چون موصله نيست . و آنجا كه به قصد توصل انجام نداد و به قصد ديگر انجام داد و بهدنبال آن ، تصميم جدا گرفت و ذىالمقدّمه را انجام داد بر مسلك فصول واجب است ، ولى بر مسلك شيخ واجب نيست . و آنجا كه مقدّمه را به قصد توصل آورد و بهدنبال آن ، ذىالمقدّمه را هم انجام داد بر هر دو مسلك واجب است .
قوله : الظاهر عدم الإعتبار : مرحوم آخوند به پيروى از مشهور مىفرمايد كه اگر ملازمهاى باشد و مقدّمهء واجب ، واجب باشد ، مطلقاً واجب خواهد بود و اختصاص به مقدّماتى كه به قصد توصّل اتيان شود يا مقدّماتى كه موصله باشند ، نخواهد داشت و دو تفصيل مزبور باطل است .
ردّ تفصيل شيخ اعظم : به دو دليل اين تفصيل مردود است :
دليل اوّل : اين دليل از چند سؤال و جواب تشكيل شده است :
سؤال اوّل : حاكم به ملازمه ميان وجوب ذىالمقدّمه و وجوب مقدّمه كيست ؟
جواب : عقل .
سؤال دوّم : عقل به كدام مناط و ملاك ، حكم به ملازمه مىكند ؟
جواب : به مناط مقدميّت و توقّف ، يعنى چون تحقّق ذىالمقدّمه در خارج وابسته به تحقّق مقدّمه است و بدون آن ممكن نيست ، از اين جهت عقل مىگويد اگر شارع ، ذىالمقدّمهاى را واجب كرد ، لازمهاش اين است كه مقدّماتِ آن را نيز واجب كند .
سؤال سوّم : آيا تحقّق ذىالمقدّمه در خارج بر « وجود واقعى و تكوينىِ » مقدّمه متوقف است يا بر « وجود قصدى » آن ؟
جواب : واضح است كه بر وجود واقعى توقّف دارد ، نه بر وجود قصدىِ آن . يعنى اگر مكلّف
هامش
( 1 ) . الفصول الغرويّة ، ص 86 .