ثم إنه إذا كان الواجب التبعى ما لم يتعلق به إرادة مستقلة فإذا شك فى واجب أنه أصلى أو تبعى فبأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به يثبت أنه تبعى و يترتب عليه آثاره إذا فرض له آثار شرعية كسائر الموضوعات المتقومة بأمور عدمية . نعم لو كان التبعى أمرا وجوديا خاصا غير متقوم بعدمى و إن كان يلزمه لما كان يثبت بها إلا على القول بالأصل المثبت كما هو واضح فافهم .
ثمّ انّه : گاهى يقين مىكنيم كه فلان واجب ، اصلى است ؛ در اينجا احكام و آثار واجب اصلى بر آن مترتّب مىشود . گاهى هم يقين مىكنيم كه فلان واجب ، تبعى است ؛ در اينجا هم آثار تبعى بودن بار مىشود . ولى گاهى در اصل وجوب واجبى ترديد نداريم ، اما در كيفيّت آن شك داريم كه آيا اصلى است يا تبعى .
حال در مقام شك وظيفه چيست ؟ آيا اصلى داريم كه از آن استفاده كنيم ؟
مرحوم آخوند مىفرمايد : بستگى دارد كه ما واجب تبعى را چگونه معنا كنيم ؟ سلبى و عدمى يا اثباتى و وجودى ؟ اگر براى واجب تبعى يك معناى سلبى و نفيى قائل شويم و بگوييم واجب تبعى آن است كه يك ارادهء مستقلّى بر آن تعلّق نگرفته باشد ( ما لم يتعلّق إرادة مستقلّة ، أو ما ليس متعلّقاً للإرادة المستقلّة - كه لَمْ و ليس براى نفى است - طبق اين تعريف ، در مقام شك از اصالة العدم استفاده مىكنيم و مىگوييم قطعاً يك زمانى ( در ازل و قبل از شريعت ) اين واجب متعلّق ارادهء مستقّل نبود و الآن شك مىكنيم كه متعلّق ارادهء مستقّل واقع شده است يا نه ؟ در اينجا استصحاب عدم تعلّق ارادهء مستقلّ ( عدم ازلى ) جارى كرده و نتيجه مىگيريم كه فلان واجب مشكوك يك واجب تبعى است ، آنگاه هر اثر شرعى كه وجوب تبعى داشت ، بر اين مستصحب مترتّب مىشود . « 1 »
قاعدهء كلّى : در كلّيهء موضوعاتى « 2 » كه به يك امر عدمى متقوّم باشند و قوام آنها به امر عدمى باشد ( يعنى مركب از دو جزء وجودى و عدمى باشند ) . شكى نيست كه قوام مركّب به اجزاء آن است و يك
هامش
( 1 ) . اصلى عملى بايد داراى اثر عملى باشد ، و گرنه جارى نمىشود .
( 2 ) . موضوعات و متعلّقات احكام .