مقدمّه يك ارادهء اجمالى تبعى در ميان است كه بنا بر ملازمه ، به گردن مولى گذاشته مىشود و مىگوييم لازمهء ارادهء ذىالمقدّمه و امر به آن ، ارادهء مقدّمه هم هست . نام اين قسم واجب غيرى تبعى است .
امّا واجب نفسى قابل اتصّاف به اصلى و تبعى نيست ، زيرا واجب نفسى آن است كه مصلحت ملزمه در خود آن عمل باشد . اگر چنين بود ، آن عمل حتماً متعلّق طلب و اردهء استقلالى خواهد بود - چه غيرى واجب باشد و چه نباشد - و تبعيّت معنى ندارد . پس طبق ضابطهء آخوند بايد گفت در حقيقت تقسيم واجب به اصلى و تبعى تقسيمى در عرض تقسيم واجب به نفسى و غيرى نيست ، بلكه در طول آن بوده و قسمى از آن ( خصوص واجب غيرى ) به اين دو قسم تقسيم مىشود .
قوله : نعم : ولى بر مبناى نظريهء محقق قمى و صاحب فصول كه تقسيم را به لحاظ مقام اثبات و دلالت مىدانستند ، هر يك از واجب نفسى و غيرى قابل انقسام و اتصاف به اصلى و تبعى هستند . « 1 » پس طبق اين دو ضابطه تقسيم واجب به اصلى و تبعى در عرض تقسيم قبل بوده و تقسيم مستقلّى است و در طول آن نيست .
لكن الظاهر كما مر أن الاتصاف بهما إنما هو فى نفسه لا به لحاظ حال الدلالة عليه و إلا لما اتصف بواحد منهما إذا لم يكن بعد مفاد دليل و هو كما ترى .
مرحوم آخوند مجدّداً ادّعاى خويش را تكرار كرده و مىفرمايد : به عقيدهء ما واجب فى نفسه و با قطع نظر از دلالت دليل و خطاب ، دو قسم مىشود و متصّف به وصف اصلى و تبعى مىگردد و اينگونه نيست كه به لحاظ مقام اثبات و دلالت اين دو قسم را دارا باشد .
دليل آخوند : قانون تقسيم اين است كه اگر تقسيمى بخواهد كامل و بىنقص باشد ، بايد حاصر باشد و هيچ فردى از افراد مقسم ، از يكى از اقسام آن خارج نباشد . بلكه اگر به دو قسم يا ده قسم تقسيم مىشود ، اين اقسام كليّه مصاديق آن را شامل شود ، و گرنه تقسيم ناقص خواهد بود . تقسيم اگر به لحاظ مقام اثبات و دلالت باشد حاصر نخواهد بود ، زيرا آن واجبى كه در واقع و نفس الامر هست ولى هنوز مدلول دليلى واقع نشده و به مقام اثبات نرسيده است ، از اين اقسام خارج است و نه اصلى است - به لحاظ مقام اثبات - ، نه تبعى .
امّا اگر به لحاظ مقام ثبوت باشد تقسيم حاصر است و كمبود ندارد . زيرا هر عملى يا مستقلًا مورد التفات و توجّه و تصور مولى قرار مىگيرد و يا مورد التفات قرار نمىگيرد و در نتيجه متعلق ارادهء مستقل نيست . اوّلى واجب اصلى و دوّمى واجب تبعى است و شقّ ثالث ندارد ، چون ارتفاع نقيضين محال است . پس ما صلاح مىدانيم كه تقسيم به لحاظ مقام ثبوت باشد . « 2 »
هامش
( 1 ) . توضيح آن در ضمن دو ضابطه گذشت و نيازى به اعاده نيست .
( 2 ) . البته اين مطلب قابل مناقشه است ، زيرا ظاهر تقسيم واجب به اصلى و تبعى در قبال نفسى و غيرى ، اين است كه اين يك تقسيم مستقلّ و جداگانهاى است و در عرض تقسيمات قبلى است . در حالى كه طبق بيان مرحوم آخوند ، تقسيم واجب به اصلى و تبعى در طول تقسيم قبلى بوده و به قسمى از اقسام آن ، يعنى واجب غيرى مربوط مىشود ؛ و گرنه واجب نفسى اين دو قسم را ندارد . ولى طبق بيان محقّق قمى و صاحب فصول يك تقسيم جدايى است و هريك از نفسى و غيرى قابل اتصّاف به هر يك از اصلى و تبعى مىباشد . و اينكه مرحوم آخوند فرمود : اگر به لحاظ مقام اثبات باشد ، لازم مىشود تقسيم حاصر نباشد ما قبول نداريم ؛ زيرا اوّلًا مقسم در كلام مشهور ، عنوان واجب است و واجب ظهور در فعليّت دارد ، يعنى واجب فعلى است و تا به درجهء خطاب و دلالت و صدور و ابلاغ نرسد ، واجب فعلى نمىشود ، هرچند كه شأنى و اقتضائى باشد . در جاى خود خواهد آمد كه مرحلهء شأنيّت و اقتضاء را نبايد از مراحل حكم شمرد . مراحل حكم ، مرحلهء انشاء ، فعليّت و تنجّز است . پس تا به مرحلهء اثبات نرسد اصلًا واجبى نيست تا اشكال شود كه تقسيم ، اين مرحله را شامل است يا نه . ثانياً به قول مرحوم مشكينى : « مع انّ ما لم يكن مفاد دليلٍ داخل فى التبّعى لكونه ما لم يكن مفاد خطابٍ مستقلّ أو لم يكن مقصوداً من اللفظ فالأقوى تقسيمه اليهما بحسب ما انعقد اصطلاحهم عليه . »