ذىالمقدّمه كه آن را هم قبلًا آورديم . و مانند مفهوم شرط كه مدلول تبعى است و به تبع منطوق است و خطاب مستقل ندارد ، بلكه لازم الكلام است .
طبق اين ضابطه نيز كاملًا روشن است كه تقسيم واجب ، به اصلى و تبعى به لحاظ مقام اثبات و دلالت است و ربطى به مقام ثبوت و واقع ندارد .
ضمناً هركدام از واجب اصلى و تبعى به واجب نفسى و غيرى قابل تقسيم است كه همراه با توضيحِ با مثال ، مورد بررسى قرار گرفت .
تفاوت و ثمرهء دو ضابطهء مذكور : اوّلًا منظور محقق قمى و مشهور ، از كلام يا خطاب ، خصوص دليل لفظى است . لفظ خطاب و مخاطبه در اين معنا ظهور دارد . پس آن دسته از واجباتى را كه با دليل لبّى ( اجماع و عقل ) ثابت مىشود ، شامل نيست . ولى مقصود فصول از خطاب ، طبق تصريح خودش ، « 1 » مطلق دليل است ؛ خواه لفظى باشد ، خواه لبّى .
ثانياً در مثل مفاهيم ( مفهوم شرط ، وصف ، غايت ، حصر و . . . ) ثمره روشن مىشود كه طبق تعريف ميرزاى قمى اينها از مداليل اصلى كلام و واجب اصلى هستند ؛ زيرا مقصود به افهام هستند . امّا طبق تعريف فصول ، اينها مدلول تبعىاند و در واجب تبعى داخل مىباشند ؛ زيرا با خطاب مستقل فهميده نشدهاند .
ضابطهء سوّم : مرحوم شيخ در تقريرات « 2 » ، سخنى دارد كه مرحوم آخوند در كفايه از ايشان پيروى كرده و همان سخن را آورده است . طبق اين تعريف ، تقسيم واجب به اصلى و تبعى به لحاظ مقام ثبوت و واقع است و ربطى به مقام اثبات ندارد . البته به لحاظ مقام اثبات هم اين تقسيم ممكن است ، ولى از حيث رتبه ، مقام ثبوت جلوتر است و ما به اين لحاظ تقسيم را ذكر مىكنيم :
واجب اصلى : « الواجب الأصلى ما تعلقّت به إرادة مستقلّة » ، يعنى واجب اصلى آن است كه يك ارادهء نفسانى و طلب باطنى و قلبى مستقلّ به آن تعلّق گرفته و واقعاً آن امر مطلوب و مراد مولى از عبد است .
اگر سؤال شود منشأ اين ارادهء مستقّل چيست ، خواهيم گفت منشأ آن ، التفات و توّجه تفصيلى به آن واجب است . يعنى مولى آن عمل را تصور و ملاحظه كرده است كه خصوصيّاتى كه موجب طلب مىشود ، « 3 » در اين عمل وجود دارد و عملى ذات الملاك است ، لذا آن را خواسته و متعلّق طلب قرار داده است .
واجب اصلى را مىتوان به اين صورت نيز دستهبندى كرد :
گاهى واجب نفسى است ، يعنى مستقلّاً متعلّق اراده و طلب واقع شده و مولى خود آن عمل را
هامش
( 1 ) . الفصولالغرويه ، ص 82 .
( 2 ) . مطارحالأنظار ، ص 78 .
( 3 ) . يعنى ملاك و مناطِ وجوب كه در واجب نفسى مصلحتِ ملزمه است و در واجب غيرى مقدميّت و توقّف است .