لازم الخطاب است و عقل از راه ملازمه حكم مىكند كه اگر ذىالمقدّمهاى واجب شد ، بهناچار بايد مقدّمات آن نيز واجب شود ، هكذا در ساير ملازمات عقليّه .
حال در موردى شارع فرمود : اگر به فلان نقطه از سفر رسيدى بايد نماز را قصر بخوانى . اين خطاب ، مستقيماً درصدد افادهء وجوب قصر است . مقصود بالافهام هم وجوب قصر است ، ولى بالتبع و به حكم ملازمه شرعى مىگوييم : لازمهء كلام مولى ، اين است كه در آن نقطه ، روزه هم باطل شود و افطار واجب گردد .
واجب تبعى به معناى مذكور هم ، گاهى واجب نفسى است و گاهى واجب غيرى . واجب نفسى مثل همين مثال اخير ، يعنى وجوب افطار كه مصلحت در خود آن است و مقدّمه چيزى نيست . واجب غيرى هم مانند مثال قبلى ، يعنى وجوب مقدّمه كه از امر به ذىالمقدّمه به تبع دانسته مىشد .
ملاحظه شد كه طبق ضابطه و تعريف مذكور ، تقسيم واجب به اصلى و تبعى به لحاظ مقام اثبات و دلالت است و پس از اينكه خطابى و كلامى صادر شد ، آنگاه سخن از مقصود به افهام بودن و نبودن مطرح مىشود .
در ضمن ، هريك از واجب اصلى و تبعى قابل انقسام به نفسى و غيرى بود و هريك از واجب نفسى و غيرى قابل اتصّاف به اصلى و تبعى .
ضابطهء دوّم : مرحوم صاحب فصول « 1 » فرموده است : « الواجب الاصلى ما فهم وجوبه بخطاب مستقّلاى غير لازم لخطاب آخر » ، يعنى واجب اصلى آن است كه وجوبش توسط خطاب مستقلّ و جداگانهاى فهميده شود و دليل مستقلّى بر آن دلالت كند ، نه اينكه لازمه خطاب ديگر و تابع او باشد .
واجب اصلى دو شعبه دارد : گاهى واجب اصلى نفسى است ، مانند اقيمو الصلاة و « كُنْ على السطح » كه وجوب نماز و كون على السطح هر يك از خطاب علىحدهاى بدست مىآيد و ضمناً مصلحت هم در خود اين عمل است . گاهى هم واجب اصلى غيرى است ، مانند اغْسِلوا وجوهكم و « انْصِبِ السّلم » كه وجوب وضو و نصب سلّم هركدام به خطاب مستقلّى است و هيچكدام ، از امر به ذىالمقدّمهء آنها بدست نيامده است ، ولى وجوبشان غيرى است . يعنى براى مصلحتى كه در نماز و كون على السطح است اينها واجب شدهاند .
« والواجب التبعى ما لم يفهم وجوبه بخطابٍ مستقّل » يا « ما فهم وجوبه تبعاً لخطابٍ آخر » ، يعنى واجب تبعى آن است كه وجوبش تابع خطاب ديگر است و خود داراى يك خطاب مستقلّى نيست .
واجب تبعى نيز دو شعبه دارد : گاهى واجب تبعىِ نفسى است ، مانند وجوب افطار در هنگام وجوب قصر كه قبلًا آورديم . گاهى هم واجب تبعىِ غيرى است ، مانند وجوب مقدّمه به تبع امر به
هامش
( 1 ) . الفصولالغرويه ، ص 82 .