سرّ اينكه بر مسالك ديگر ، قصد توصّل لازم شد ، اين بود كه بدون آن ، عمل عبادت نمىشود و ارزشى ندارد . اگرچه مرحوم شيخ در تقريرات « 1 » ، از نظر نتيجه با ما موافق است و مىگويد مقدّمه را بايد به قصد توصّل به غايتى از غايات انجام داد و گرنه عبادت نخواهد بود و موجب امتثال نمىگردد ، ولى در راهى كه رفته است ما با او مناقشه داريم . شيخ اعظم سه مقدّمه را به ترتيب ذكر كرده و نتيجه گرفته است :
الف ) مقدّمهء واجب منحصراً به عنوان مقدميّت ، واجب مىشود و امر به آن تعلّق مىگيرد . در حقيقت اين عنوان مقدّميت است كه امر دارد ، نه عنوان وضويى و غسلى .
ب ) حال كه مقدّمه بما هى مقدّمةٌ ، مأمورٌ به است ، پس بايد در مقام امتثال هم همان مقدميّت را قصد كنيم ، و گرنه امر مولى امتثال نمىشود .
ج ) قصد مقدميّت هم بدون قصد توصّل ممكن نيست ، چون مقدّمه يعنى چيزى كه موصله است و ما را به ذىالمقدّمه مىرساند و از انجام ذىالمقدّمه متمكّن مىسازد .
پس بايد مقدّمهء واجب را به قصد توصّل انجام دهيم . مثلًا وضو را به نيّت رسيدن به نماز و . . .
انجام دهيم تا عباديت و مقربيّت و استحقاق ثواب محقّق شود .
قوله : فإنّه فاسد جدّاً : مرحوم آخوند به مقدّمهء اوّلِ شيخ اعظم اعتراض دارد كه آن را با مقدّمهاى مىآوريم . بارها گفته شده است كه عناوين و حيثيّات و اوصاف و خصوصيّاتى كه در لسان دليل و متعلّق خطاب ، اخذ مىشوند ، به دو دسته تقسيم مىشوند :
1 . حيثيّات تقييدى : يعنى تمام موضوع براى حكم ، نفس همين عنوان وحيثيّت است و ذات و موصوف و معنون و متحيّث به اين حيثيّت ، بدون اين حيثيّت ، محكوم به حكمى نيست . مثلًا عنوان خمريّت ، تمام موضوع حرمت است و مادامى كه خمريّت بر مايعى صادق باشد ، حرمت هست و همين كه خمر تبديل به سركه شد و عنوان خمريّت منتفى شد ، حرمت هم منتفى مىشود . هكذا عنوان صلاتى و غصبى و . . . .
2 . حيثيّات تعليلى : يعنى تمام موضوع براى حكم ، خود ذات و موصوف است و اين وصف و عنوان و حيثيّت ، هيچ دخلى به موضوع ندارد ؛ ولى فلسفهء ثبوت حكم براى موضوع و واسطه در ثبوت حكم براى موضوع است . مثلًا وجوب اكرام براى زيد ثابت شده و فرموده است : « اكرم زيداً » . ولى وقتى مىپرسيم : چرا اكرام زيد واجب شد ؟ جواب مىدهد كه چون دانشمند است ، يا چون متّقى است و . . . .
با توجه به اين مقدّمه ، از كلام شيخ اعظم استفاده مىشود كه عنوان مقدّمه ، بما هى مقدّمةٌ ، موضوع
هامش
( 1 ) . مطارح الانظار ، ص 72 .