قربت كردن به طهارات ثلاث ، ربطى به مقدّميّتِ آنها ندارد ، بلكه پيش از آن و با قطع نظر از اينكه مقدّمهء واجبى واقع شوند ، ذاتاً يك سلسله عبادات مستحبّى هست كه رجحان ذاتى دارند و مأمورٌ به ، به امر نفسى هستند و گاهى بالعرض مقدّمهء واجبى هم قرار مىگيرند .
براساس اين مبنا اگر مكلّف ، وضو را به قصد امتثال امر نفسى بجا آورد ، قطعاً صحيح و مُجزى است و موجب امتثال امر است و عباديّت و قُرب و ثواب هم دارد و اگر باقى بر وضو باشد ، مىتواند همان عمل را مقدّمهء نماز هم قرار دهد و لازم نيست وضو را به قصد توصّل به غايتى از غايات و ذىالمقدّمهاى از ذىالمقدّمهها انجام دهد . همچنين به قصد رجحان و مطلوبيّت و محبوبيّت ذاتى هم كه ملاك امر نفسى هستند ، مىتواند بجا آورد . پس از مقدّمهء واجب شدن هم مىتواند به قصد امتثال امر غيرى بجا آورد كه بالاجماع كافى بود ، و يا به قصد ملاك و مناط امر ( رجحان ذاتى ) بجا آورد ؛ ولى به قصد امر نفسى نمىتواند ؛ زيرا با آمدن امر غيرى و وجوب فعلى پيدا كردنِ وضو ، امر نفسى با حدّ خودش باقى نمانده بلكه در امر غيرى مندكّ شده است .
پس بر مسلك حق كه طهارات را ذاتاً و قطع نظر از مقدميّت ، عبادت مىدانست ، قصد همان امر ذاتى كافى است و قصد توصّل به غايتى از غايات لازم نيست . لذا اگر كسى مثلًا ساعت هشت صبح وضو بگيرد ، فقط براى مصلحت و مطلوبيّتى كه در خود وضو است و قصد توصّل به نماز و طواف و . . .
را نداشته باشد ، آن وضو صحيح است . امّا بر مسالك ديگر كه براى طهارات ثلاث ، رحجان ذاتى قائل نيستند و آنها را مأمورٌ به ، به امر نفسى نمىدانند ، بلكه صرفاً مأمورٌ به ، به امر غيرى مىدانند و مصحّح اعتبار و اشتراط قصد قربت را امر غيرى مىدانند « 1 » حتماً بايد طهارات ثلاث را به قصد امر غيرى بجا آوريم و به نيّت توصّل به غايتى از غايات انجام دهيم تا صحيح و عبادت و مقرّب و موجب ثواب باشد ، و گرنه امر غيرى امتثال نشده و اينها عبادت نشدهاند ؛ زيرا امتثال امر غيرى به اين است كه عمل به قصد توصّل به غير انجام گردد . پساگر كسىبدون قصد غايتى از غايات وضو بگيرد بايد باطل باشد .
قوله : بل فى الحقيقة يكون هو الملكاك : بلكه قصد امر غيرى هم موضوعيت ندارد و تمام مناط و ملاك همان قصد توصّل است . پس اگر كسى در حال وضو از امر غيرى غافل بود ، ولى به نيّت رسيدن به نماز ، وضو گرفت كفايت مىكند .
بل ولو لم نقل . . . : تا به حال فرض بر اين بود كه مقدّمهء واجب داراى طلب و وجوب است و امر غيرىِ شرعى و مولوى دارد ؛ ولى قصد خود امر لازم نيست و قصد ملاك امر غيرى كه توصّل الى الغير باشد ، كافى است . حالا فرض را بر اين مىگذاريم كه حتّى اگر مقدّمه داراى امر هم نباشد و وجوب شرعى هم نداشته باشد ، باز بايد به قصد توصّل اتيان شود تا عبادت گرديده و مقرِّب شود و موجب ثواب گردد . پس كاملًا ثمرهء مبناى ما با مبانى ديگر روشن شد .
هامش
( 1 ) . البته امر غيرى موضوعيّت نداشت ، بلكه طريق و عنوان مشير بهعنوان واقعى بود .