دو راه حلّ ديگر : مرحوم شيخ انصارى در تقريرات « 1 » براى حلّ دو اشكال مزبور ، دو راه ديگر را بيان كرده است :
الف ) راه حلّ اوّل مرحوم شيخ و راه حلّ دوّم ، از مجموع چهار طريق ، مبتنى بر ذكر مقدّمهاى مىباشد : عناوينى كه تحت امر مىروند دو دستهاند :
1 . عناوين قهرى : عناوينى كه قصد و اراده و اختيارِ مكلّف در تحقّق آنها نقشى ندارد ، مثلًا عنوانِ قطع مسافت ، از باب مقدّمه ، متعلّق امر واقع شده است ؛ « 2 » ولى لازم نيست مكلّف به قصدِ قطع مسافت حركت كند تا عنوان مزبور صدق كند ، بلكه چه با اختيار برود يا او را در حال خواب و مستى و بيهوشى ببرند ، يا با اجبار او را ببرند ؛ مسير او از ارض مباح باشد يا از اراضىِ غصبى و . . . در هر حال عنوان مزبور محقّق مىشود . يا مثلًا عنوان تطهير لباس و بدن ، بهعنوان مقدّمهء نماز ، تحت امر رفته است ، ولى لازم نيست به قصد تحصيل طهارت لباس و بدن و امتثالِ امر مقدّمى ، جامه يا بدن را بشويد تا عنوان مزبور صدق كند ، بلكه اگر حتّى بادى هم بوزد و جامه را در آب بياندازد و شسته شود كفايت مىكند . و هكذا اباحهء مكان ، استقبال و . . . .
2 . عناوين اختيارى : عناوينى كه قصد و اراده در آنها دخيل است و بدون قصد ، عنوان مزبور صادق نيست . مثل عنوان تعظيم و تحقير و . . . كه اگر به قصد تكريم و تحقير نباشد عنوان تعظيم و تحقير و . . . محقّق نمىشود . اين دسته نيز دو گونه است :
1 . عناوينى كه براى مكلّف ، به تفصيل معلوم است ، مثل عنوان صلاتى ، صومى .
2 . عناوينى كه به تفصيل معلوم نيست و يك علم اجمالى به وجود عنوان واقعى در ميان است .
با توجه به مقدّمهء مزبور ، گفتنى است در باب طهارات ثلاث ، حركات خاصّه ( غَسَلات و مَسَحات در وضو ، غَسَلات تنها در غسل ، مَسَحات تنها در تيمّم ) موضوعيّت ندارد ، بلكه يك عنوانى در واقع و عند اللّه وجود دارد كه مطلوب و مقصودِ مولى از اين حركات است و اين اعمال ، به آن عنوان ، مطلوب و تحت امر هستند . ما اگر علم تفصيلى به آن عنوان داشتيم ، حتماً همان عنوان را قصد مىكرديم و كارى به امر غيرى نداشتيم ؛ ولى چون از آن عنوان اطلاعى نداريم ، چارهاى نيست جز اينكه امر غيرى و مقدّمى را واسطه و عنوان مشير و مرآت به سوى آن عنوان قرار داده و بگوييم اين حركات را بايد به قصد امر غيرى اتيان كرد ، ولى نه براى اينكه امر غيرى هدف است ، بلكه براى اينكه امر غيرى ، وسيلهاى براى رسيدن به آن عنوان و احراز آن عنوان واقعى است .
هامش
( 1 ) . مطارحالأنظار ، ص 71 .
( 2 ) . البتّه بنابر ثبوت ملازمه .