عالم ، عبد مطيع و فرمانبردار را ستايش كرده و بندهء عاصى و متمرّد و متجرّى را سرزنش مىنمايند .
امّا در واجبات غيرى و اوامر مقدمّى ، اختلاف است و پنج وجه مطرح است :
1 . اوامر غيرى ، صددرصد با اوامر نفسى متفاوت است ؛ به اين معنا كه ، نه موافقت و امتثال امر غيرى موجب استحقاق ثواب است و نه مخالفت و عصيانِ آن ، موجب استحقاق عقوبت است .
2 . اوامر مقدّمى ، صددرصد مثل اوامر استقلالى است ؛ به اين معنا كه امر غيرى نيز امتثالش موجب ثواب است و عصيانش موجب عقاب . و با امر نفسى فرقى ندارد .
3 . امر غيرى در استحقاق مثوبت مثل امر نفسى است و موافقت هركدام جداگانه ثواب دارد ؛ ولى در استحقاق عقوبت مثل هم نمىباشند . يعنى امر نفسى مخالفتش عقابآور است ، ولى در امر غيرى اينگونه نيست .
4 . عكس فرض قبلى : يعنى در استحقاق عقوبت بر مخالفت ، مثل هم هستند ؛ امّا در استحقاق مثوبت فرق دارند . به اين معنا كه امر نفسى ، موجب استحقاق مثوبت است ولى امر غيرى اينطور نيست .
5 . اگر امر مقدّمى يك امر اصلى باشد ، « 1 » چنين امر مقدّمىاى ، مثل امر نفسى است و داراى ثواب و عقاب است ؛ ولى اگر امر غيرى يك امر تبعى باشد ، « 2 » چنين امرى ، مثل امر نفسى نيست و موجب استحقاق مثوبت يا عقوبت نمىباشد .
منظور مرحوم آخوند ، وجه اوّل است ، يعنى ايشان مدّعى است كه امتثال امر مقدّمى به عنوان اينكه امر مقدّمى مىباشد ، ثواب ندارد و عصيان امر مقدّمى هم به اين عنوان عقابآور نيست .
دليل مرحوم آخوند باز هم استقلال عقل است . عقل هر عاقلى مستقلّ است به اين ، كه اگر مولى عبدش را به عملى امر كند كه آن عمل مثلًا هزار و يك مقدّمه داشته باشد و عبد ، آن عمل را با تمام مقدماتش ترك كند ، يك استحقاق عقاب بيشتر نيست و آن ، استحقاق عقاب بر ترك خود واجب و ذىالمقدّمه است ، نه بر ترك مقدّمات .
تبصرهء 1 : همين كه عبد اوّلين مقدّمه را ترك كرد ، از همان لحظه مىتوان او را مستحق كيفر دانست ؛ امّا اين استحقاق كيفر بر ترك مقدّمه نيست ، بلكه در اين ظرف و در نزد « 3 » ترك مقدّمه است .
هامش
( 1 ) . يعنى بالأصالة و مستقيماً از سوى مولى به آن امر شدهايم ، مثلًا فرموده است : « ادخل السوق و اشتر اللحم » كه دخول بهبازار ، مقدّمهء خريدن ما يحتاج زندگى است ؛ ولى به صراحت ، به خودِ آن ، امر شدهايم .
( 2 ) . يعنى مولى مستقيماً به آن امر نكند و تنها به ذىالمقدّمه امر كند ؛ ولى عقل با ملازمه ، از امر به ذىالمقدّمه ، امر به مقدّمه رااستكشاف مىكند كه به تبع ذىالمقدّمه ، براى مقدّمه ، امرى درست مىشود .
( 3 ) . كلمهء عَلى نمىآيد و نمىگوئيم كه ، « استحق العقاب على ترك المقدّمه » كلمهء فى يا عند مىآيد ، يعنى در ظرف ترك مقدّمه و در نزد آن و همزمان با آن ، او را محكوم مىكنيم و مستحقّ عقاب مىدانيم ؛ امّا بر ترك واجب اصلى و اينكه يقين داريم اين ترك مقدّمه ، به آن ترك ذىالمقدّمه منجر خواهد شد .