تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
و لعل منشأ الخلط و الاشتباه تعارف التعبير عن مفاد الصيغة بالطلب المطلق فتوهم منه أن مفاد الصيغة يكون طلبا حقيقيا يصدق عليه الطلب بالحمل الشائع و لعمرى إنه من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق فالطلب الحقيقى إذا لم يكن قابلا للتقييد لا يقتضى أن لا يكون مفاد الهيئة قابلا له و إن تعارف تسميته بالطلب أيضا و عدم تقييده بالإنشائى لوضوح إرادة خصوصه و أن الطلب الحقيقى لا يكاد ينشأ بها كما لا يخفى . فانقدح بذلك صحة تقييد مفاد الصيغة بالشرط كما مر هاهنا بعض الكلام و قد تقدم فى مسألة اتحاد الطلب و الإرادة ما يجدى [ فى ] المقام . هذا إذا كان هناك إطلاق و أما إذا لم يكن فلا بد من الإتيان به فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطا له فعليا للعلم بوجوبه فعلا و إن لم يعلم جهة وجوبه و إلا فلا لصيرورة الشك فيه بدويا كما لا يخفى . منشأ اشتباه مرحوم شيخ دو امر است : 1 . چون غالباً در اوامر موالى به عبيد ، انشاء طلب به داعى طلب حقيقى است و آمر واقعاً خواهان مأمورٌ به است ، گمان كرده كه اصلًا موضوع له امر ، همين است ؛ غافل از اين‌كه غلبه موجب حصر نمىشود ؛ و گرنه هر مطلقى چه بسا فرد غالب و اكملى دارد ، ولى موجب انصراف نيست . 2 . شيخ ديده است در كلمات قوم مكرّر گفته مىشود صيغه افعل به معناى طلب است و كلمه طلب را به‌صورت مطلق مىآورند ؛ لذا گمان كرده است كه منظور آنان از طلب ، همان طلب حقيقى و طلب به حمل شايع ( مصداق طلب ) است . وى مفهوم را با مصداق ( مفهوم طلب انشايى را با مصداق طلب حقيقى ) خلط كرده است ؛ غافل از اين‌كه اصلًا مصداق و فرد طلب حقيقى ، انشاءبردار نيست ، بلكه مفاد امر قابل انشاء است . پس طلب حقيقى مفاد امر نيست . آنگاه اگر طلب حقيقى تقييدپذير نباشد - چون جزئى است - دليل بر اين نيست كه مفاد هيئت ( طلب مفهومى ) هم تقييدبردار نباشد . پس مفاد هيئت ، كلّى و قابل تقييد است و اگر در مقام بيان بود و قيدى نياورد ما به اطلاق آن اخذ كرده و مىگوييم وضو مثلًا واجب نفسى است ؛ خواه نماز واجب باشد يا نباشد . قوله : و ان تعارف تسميته بالطلب ايضاً : گويا كسى مىپرسد اگر منظور قوم از واژه طلب ، طلب انشايى باشد پس چرا مطلق ذكر كرده و تقييد نمىكنند ؟ در جواب مىگوييم به‌خاطر وضوح مطلب است كه قيد نمىكنند « 1 » ديگر اين‌كه اساساً طلب حقيقى قابل انشاء نيست « 2 » تا اطلاق كلام قوم ، بر اين قسم حمل شود . پس به‌ناچار بايد بگوييم منظورشان طلب انشايى است و طلب انشايى يعنى قصد حصول و تحقّق مفهوم طلب به لفظ طلب يا صيغه افعل . بيش از اين هم لازم ندارد .
هامش
( 1 ) . مرحوم آخوند در اوايل باب اوامر فرمود اطلاق طلب ، به طلب انشايى انصراف دارد ، چه اين‌كه اطلاق اراده به اراده حقيقىمنصرف است ؛ لذا نيازى به آوردن قيد انشايى نيست . ( 2 ) . زيرا يك امر تكوينى و مسبّب از اسباب خاصّه است . . . .