است كه عمل ، معنون بهعنوان « مطلوبٌ » مىشود . طلب هم از امر مولى استفاده مىشود ، پس مىتوان گفت كه اتّصاف فعل به مطلوب بودن ، در سايهء تعلّق امر مولاست : صغرى .
سؤال : از نظر وجدانى ، آيا تصاف فعل به مطلوبيّت در سايهء تعلّق مفهوم اراده و طلب به آن است يا در سايهء تعلّق مصداق و واقع و حقيقت اراده است ؟ به عبارت ديگر ، آيا ارادهء حقيقى و طلب واقعى موجب اتّصاف عمل به مطلوبيّت مىشود يا ارادهء مفهومى ؟
جواب : واضح است كه اراده و طلب مفهومى - كه مفهومى بيش نيست - نمىتواند منشأ مطلوبيّت يا مبغوضيّت عملى گردد . بلكه اراده و طلب خارجى و مصداقى و حقيقى است كه اگر به فعلى وارد شد آن را حَسَن و مطلوب مولى مىگرداند . پس اتصاف فعل به مطلوبيّت در سايه اراده و طلب حقيقىِ نفسانىِ قائم به نفس مولا است : كبرى .
آنگاه حدّ وسط كه اتّصاف فعل به مطلوبيّت است در نتيجهء استدلال ، حذف مىشود و مىگوييم :
پس امر ، به معناى طلب حقيقى است ، و طلب كذايى جزيى و شخصى است - و اصلًا « الشىء ما لم يتشخّص لم يوجد » - و جزئى هم قابل تقييد نيست . پس ، از اطلاق هيئت نمىتوان استفاده كرد . « 1 »
ففيه أن مفاد الهيئة كما مرت الإشارة إليه ليس الأفراد بل هو مفهوم الطلب كما عرفت تحقيقه فى وضع الحروف و لا يكاد يكون فرد الطلب الحقيقى و الذى يكون بالحمل الشائع طلبا و إلا لما صح إنشاؤه بها ضرورة أنه من الصفات الخارجية الناشئة من الأسباب الخاصة . نعم ربما يكون هو السبب لإنشائه كما يكون غيره أحيانا .
و اتصاف الفعل بالمطلوبية الواقعية و الإرادة الحقيقية الداعية إلى إيقاع طلبه و إنشاء إرادته بعثا نحو مطلوبه الحقيقى و تحريكا إلى مراده الواقعى لا ينافى اتصافه بالطلب الإنشائى أيضا و الوجود الإنشائى لكل شىء ليس إلا قصد حصول مفهومه بلفظه كان هناك طلب حقيقى أو لم يكن بل كان إنشاؤه بسبب آخر .
مرحوم آخوند به سخنان شيخ اعظم جواب داده است . اين جواب با بيان مقدّمهاى مىآيد : واژهء طلب و اراده سه نوع مصداق دارد :
1 . طلب حقيقى : طلب حقيقى و مصداقى عبارت است از طلبى كه قائم به نفس مولى و صفتى از صفات نفسانيّهء اوست ؛ مانند علم ، شجاعت ، كرم كه حقيقتاً در خارج ، در نفس مولى موجود است .
البته وجود مادّى و محسوس ندارد تا قابل رؤيت باشد ؛ بلكه همانگونه كه نفس و روح ، مجرّد است صفات و كمالات او نيز مجرّد است . شاهد بر وجود طلب حقيقى ، اين است كه همه ما در نفس و جان
هامش
( 1 ) . مطارحالأنظار ، ص 67 .