نفسانى ( علم ، شجاعت ، سخاوت و . . . ) در خارج و در نفس پديد مىآيد و مسبّب از اسباب و عواملى است كه اگر آن اسباب در خارج و جهان تكوين يافت شود ، اين صفت هم يافت مىشود و گرنه نمىشود . مثلًا طلب حقيقى ، مسبّب از تصوّر و تصديق به فايده و شوق و شوق مؤكّد است كه هرگاه اين عوامل در نفس پديد آيد ، بهدنبالش بلافاصله قصد و اراده و طلب هم پديد مىآيد ، و گرنه نمىآيد ؛ چنين نيست كه از امور اعتبارى و قابل جعل و تشريع و انشاء باشد . پس طلب حقيقى ، انشاء بردار نيست : كبرى ؛ پس مفاد صيغهء افعل كه جمله انشائيه است و معناى انشايى دارد ، همان طلب مفهومى و كلّى است كه قابل انشاء است ، نه طلب حقيقى و مصداقى و به حمل شايع : نتيجه .
قوله : نعم ربما يكون هو السبب لانشائه : دواعى و انگيزههاى مولى از امر كردن و انشاء طلب نمودن فرق دارد . گاهى داعى و سببِ انشاء طلب و گفتنِ « افعل كذا » ، وجود طلب حقيقى است . يعنى واقعاً كارى را از عبد مىخواهد و تحقّق آن در خارج مطلوب مولاست و براى جامهء عمل پوشيدن به آن خواسته ، امر مىكند و انشاء طلب مىنمايد . اوامر موالى به عبيد غالباً از اين قبيل است .
گاهى محرِّك و باعثِ مولى بر امر كردن و انشاء طلب نمودن ، صرف اختبار و امتحان است ، و گرنه اصل انجام مأمورٌ به مدّ نظر نيست . در اينجا طلبِ انشايى وجود دارد ؛ ولى طلب حقيقى خير .
گاهى انگيزهء مولى از امر كردن ، اسباب و عوامل ديگرى از قبيل : اعتذار ، تعجيز و . . . است كه به تفصيل در ابتداى بابِ اوامر گذشت . پس مفاد امر ، طلب حقيقى نيست . طلب حقيقى ، پشتوانهء امر كردن و انشاء طلب نمودن است . اگر مفاد افْعَل ، طلب انشايى يا انشاء طلب شد ، مىگوييم اين معنا قابل تقييد است و مولى مىتوانست انشاء طلب را مقيّد كند و بگويد : « اذا وجبت الصلاة فتوضّأ » و چون اين قيد و شرط را نياورده و به طور مطلق فرموده است : « توضّأ » ، از اطلاق استفاده كرده و آن را بر وجوب نفسى حمل مىكنيم .
مرحوم شيخ در تبصرهاى كه آورده است مدّعى شد مفهوم كلّى طلب ، مفاد صيغه افعل نيست .
سپس استدلالى كرد و در كبراى آن فرمود : « منحصراً اتصاف فعل به مطلوبيّت در گرو اراده و طلب حقيقى است » ، تنها در اين صورت است كه مولى انشاء امر و طلب مىكند و تنها اين اراده است كه داعى مولى بر امر مىشود .
مرحوم آخوند مىفرمايد قبول داريم كه اگر اراده حقيقى ، به فعلى تعلّق گرفت ، آن فعل به وصف مطلوبيّت متصّف مىشود ؛ ولى مىگوييم كه اتصاف فعل به مطلوبيّت ، منحصر به فرض مزبور نيست و منافاتى ندارد كه در سايه تعلّق طلب انشايى هم ، آن فعل ، متصّف به مطلوبيّت شود . پس اگر طلب حقيقى نسبت به كارى باشد آن كار مطلوب مولاست ؛ چه ابراز و اظهار بكند و انشاء و بعث داشته باشد يا نداشته باشد ؛ اگر طلب انشايى هم بود ، باز هم آن عمل مطلوب است ؛ چه داعى بر اين اظهار طلب حقيقى باشد يا سبب ديگرى از اسباب ( اختبار ، اعتذار و . . . ) .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 530
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٣٠