شد ، اين هم از باب مقدّمه واجب است و الّا فلا . ولى نفسى بودن نيازى به اين بيان ندارد . آنگاه اگر مولى در مقام بيان بود و مقدّمات حكمت فراهم بود و با وجود اين ، شرطى و قيدى نياورد و بهطور مطلق فرمود : « إفعل كذا » مىگوييم اين عمل ، مقدّمه عمل ديگر نيست ، و گرنه مولاى حكيم بيان مىكرد تا اخلال به غرض نكند . پس اطلاق صيغه ، خواهان نفسى بودن است .
در اين مرحله كه مهمترين مرحله است ، مرحوم شيخ در تقريرات با ما مخالف است و مىگويد از راه اطلاق هيئت نمىتوانيم به نتيجه برسيم و در موارد شك جاى تمسّك به اطلاق صيغه نيست ؛ زيرا با توجه به مطالبى كه در باب واجب مطلق و مشروط بيان كرديم ، به عقيدهء شيخ اعظم ، هيئتها و حروف ، از حيث معنا مثل هم مىباشند كه وضع آنها عام و موضوعٌ لهِ آنها خاص است . يعنى واضع در هنگام وضع ، يك معناى كلّى را در نظر گرفته و تصوّر كرده است ؛ ولى لفظ را براى نفس آن معناى كلّى وضع ننموده است ، بلكه براى مصاديق و افراد آن قرار داده است .
براساس اين مبنا ، در مورد صيغهء افعل هم ، واضعْ مفهوم كلّىِ طلب را تصور كرده است ، ولى هيئت امر را براى مصاديقِ آن ، يعنى طلبهاى خاص و جزئى كه از صفاتِ حقيقيّهء نفسانيه بوده و قائم به نفسِ آمر است ، وضع نموده است .
پس اگر هزاران طلب در نفس مولى وجود داشته باشد ، هركدام ، جزئى و شخصى است و « اضْرِب » براى يكى از آن طلبها و « اكرِم » براى طلب ديگر و . . . وضع شده است . و وقتى موضوع له ، افراد و جزئيات بودند ، اصلًا از اوّل ، جزئى اطلاق ندارد و قابل تقييد نيست تا بگوييم حال كه مولى قيدى نياورده - مثلًا نفرموده است : إذا وجبت الصلاة فَتَوَّضأ - معلوم مىشود امر به وضو اطلاق دارد و داراى وجوب نفسى است . اينجا جاى تمسّك به اطلاق نيست ؛ چون اصلًا موضوع ندارد و جزئى قابل تقييد يا اطلاق نيست .
قوله : نعم لو كان مفاد الامر : مرحوم شيخ ، تبصرهاى آورده است كه بيان مىكند اگر مفاد امر و موضوع لهِ صيغهء افعل مفهوم طلب بود و امر بر مفهوم طلب دلالت داشت ، مفهوم طلب ، كلّى است و قابل تقييد است . اگر قيد نياورد ، حمل بر اطلاق مىشود و به اطلاق آن تمسّك مىشود . ولى اين مبنا هزاران مرحله دور از واقع است و مفاد فعل امر ، طلب جزئى و خاص و حقيقى است كه مصداق طلب و طلبِ به حمل شايع است ، نه مفهوم طلب يا طلب به حمل اوّلىِ ذاتى . دليل اين مدّعا يك قياس شكل سوّمِ منطقى است كه حدّ وسط در هر دو مقدّمه ، موضوع واقع شده است . كه توضيح آن در قالب سؤال و جوابى بيان مىشود :
سؤال : از ديدگاه عقلاء چه موقع ، فعلى از افعال مكلّفين ، متّصف به وصف مطلوبيّت مىشود و مىگوييم « هذا الفعل مطلوبٌ » ؟
جواب : هنگامى كه از جانب مولى ، طلبى به آن عمل تعلّق بگيرد ، به سبب متعلّق طلب بودن
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 527
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٢٧