فرقى هم ندارد كه اين قيود ، لازم التحصيل و مورد تكليف و امر غيرى باشند ، « 1 » يا مفروض الحصول باشند . « 2 »
حال كه دو دسته قيود داريم مىگوييم : در مواردى كه يقين داريم فلان قيد به اصل وجوب و هيئت بر مىگردد ، به يقين عمل مىشود و حكم مىكنيم به اينكه : تا فلان قيد نيامده اصلًا امرى و وجوبى از سوى مولى وجود ندارد و تحصيل مقدّمات هم لازم نيست .
پس اگر الآن يقين داشته باشيم كه دو ماه ديگر استطاعت خواهد آمد - بنا بر احراز قيد هيئت بودن - انجام مقدمات و قطع مسافت و . . . لازم نيست . زيرا « علم به استطاعت » كه شرط نيست ، بلكه خود « استطاعت » شرط است كه هنوز حاصل نشده است . در مواردى كه يقين مىكنيم فلان قيد به مادّه و واجب برمىگردد و اصل وجوب ، قيدى ندارد ، باز به يقين عمل مىكنيم و مىگوييم قبل از مجىء موسم وجوب حج آمده است ، پس بايد مقدّمات آن را فراهم كنيم . يا اگر مىدانيم دو ماه ديگر استطاعت خواهد آمد و آن موقع دسترسى به حج نخواهيم داشت ، بايد از حالا دست به كار شويم .
امّا اگر ثبوتاً و در مقام احتمال و تصوّر به هيچ كدام يقين نداشتيم و امر داير بود ميان اينكه قيد به هيئت برگردد يا به مادّه و هر دو هم محتمل بود ، چه بايد كرد ؟ مثلًا وقتى مىفرمايد : « صلِّ متطهّراً » ، و ما نمىدانيم كه قيد تطهّر ، به اصل وجوب نماز برمىگردد يا به خود نماز ؟ يا مثلًا وقتى مىفرمايد : أكرم زيداً إن جائك ، و ما مردّديم كه شرط و قيدى كه در پايان جمله آمده است ، به اصل وجوب اكرام بر مىگردد يا خود اكرام ، مقيّد به فرض مجىء است . در موارد شك و ترديد و دوران امر بين اين دو چه بايد كرد ؟
مرحوم آخوند مىفرمايد : در قدم اوّل به سراغ مقام اثبات و دليل مىرويم . اگر در مقام اثبات ، دليل قانع كنندهاى يافتيم كه بتواند يك احتمال را معيّن سازد ، به همان مفاد دليل عمل مىشود . « 3 » امّا اگر در مقام اثبات ، اينگونه دليلى را نيافتيم و كماكان مردّد مانديم ، نوبت به اصول عمليّه مىرسد ، يعنى در اينجا وظيفهء ما مراجعه به اصل عملى است . اصل عملى در چنين موردى ، برائت از وجوب قيد است .
توضيح : اگر مجىء زيد ، قيد هيئت باشد ، قبل از آن اصلًا وجوبى نيست ؛ اگر قيد مادّه باشد ، قبل از آن وجوب هست . پس شك داريم كه قبل از قيد مزبور وجوب اكرام هست يا نه ، آيا بهدنبال آن ، تحصيل و ايجاد مقدّمه و قيد لازم است يا نه ؟ اين شبهه ، شبههء وجوبيّه و شك در اصل تكليف است و در چنين موردى اخبارى و اصولى - متفقالقول - برائتى هستند و اصل برائت از وجوب آن واجب ، پيش از آن قيد و نيز اصل برائت از وجوب ايجاد آن قيد ( اگر مقدور و اختيارى باشد ) جارى مىشود .
هامش
( 1 ) . مثل تحصيل طهارت ، ساتر و . . . براى نماز .
( 2 ) . مثل عنوان مسافر و حاضر و . . . كه قبلًا در تنبيه گذشت و نيز مثل استطاعت براى حج بر مسلك شيخ اعظم .
( 3 ) . چنان كه ما قبلًا مدّعى شديم كه قيد به هيئت بر مىگردد و دليل ما ظهور جملهء شرطيّه بود به بيانى كه گذشت .