ظرف مجىء زيد يا حصول استطاعت است لازمهاش اين نيست كه حتماً اصل وجوب و مفاد هيئت هم مقيّد شود و زمينه براى او نماند و بحث كردن از اطلاق هيئت لغو باشد ، بلكه مفاد هيئت ، قابليّت دارد كه مطلق باشد و با نبود قيد و عدم حصول آن نيز اين مفاد ، موجود و بالنتيجه تحصيل مقدّمات آن لازم باشد .
بيان كبرى : وجه اولويّت ، اين است كه تقييد هيئت كه موجب بطلانِ اطلاق مادّه نيز مىشود مستلزم ارتكاب دو خلاف اصل است . « 1 » ولى تقييد مادّه مستلزم يك خلاف اصل است « 2 » و پر واضح است كه ارتكاب يك خلاف اصل أولى و أرجح از ارتكاب دو خلاف اصل است . زيرا بناى عقلاء و ابناء المحاوره ، بر تحفّظ به ظواهر و اجتناب از ارتكاب خلاف ظاهر و اصل است . البتّه نمىگوييم تقييد ، مستلزم مجازيّت است و اصل ، عدم مجازيّت است يا مجازيّت خلاف اصل است ، زيرا در باب اطلاق و تقييد خواهد آمد كه تقييد باعث نمىشود كه مطلق در معناى مجازى استعمال شود ، بلكه از باب تعدّد دالّ و مدلول است . سخن ما اين است كه تقييد ، خلاف اصل است و حتّىالامكان از ارتكاب آن بايد اجتناب شود .
قوله : و لافرق . . . : ممكن است كسى بگويد : ارتكاب تقييد در ناحيهء هيئت نيز موجب دو خلاف اصل نيست و مستلزم تقييد مادّه نيست تا اشكالى داشته باشد ، زيرا على الفرض با تقييد هيئت ، محلّى براى اطلاق مادّه نمىماند و اصلًا اطلاقى ندارد تا تقييد شود . اين از باب سالبه به انتفاء موضوع است .
مرحوم شيخ جواب مىدهد : ما هم قبول داريم كه تقييد مادّه ، تقييد مصطلح نيست كه اطلاقى باشد و ما آن را قيد زده باشيم ؛ ولى نتيجة التقييد هست ، يعنى با ارجاع قيد به هيئت ، كارى كرديم كه عملًا اطلاقى براى مادّه نمانَد و آن نيز مخصوص و محدود به همين فرض وجوب - مثلًا فرض مجىء زيد - باشد . لذا در نتيجه و اثر ، فرقى ميان تقييد مصطلح با نتيجة التقييد نيست . خلاصة الكلام ، ارجاع قيد به مادّه و حفظ اطلاقِ هيئت ، اولويّت دارد .
و أنت خبير بما فيهما .
أما فى الأول فلأن مفاد إطلاق الهيئة و إن كان شموليا بخلاف المادة إلا أنه لا يوجب ترجيحه على إطلاقها لأنه أيضا كان بالإطلاق و مقدمات الحكمة غاية الأمر أنها تارة يقتضى العموم الشمولى و أخرى البدلى كما ربما يقتضى التعيين أحيانا كما لا يخفى .
و ترجيح عموم العام على إطلاق المطلق إنما هو لأجل كون دلالته بالوضع لا لكونه شموليا بخلاف المطلق فإنه بالحكمة فيكون العام أظهر منه فيقدم عليه فلو فرض أنهما فى ذلك على العكس فكان عام بالوضع دل على العموم البدلى و مطلق بإطلاقه دل على الشمول لكان العام يقدم بلا كلام .
هامش
( 1 ) . يكى اصالهء عدم التقييد يا اصالة الاطلاق در خود هيئت و ديگرى در مادّه .
( 2 ) . اصالة الاطلاق در مادّه ، از بين رفته است .