1 . اطلاق هيئت كه دالّ بر اصل وجوب اكرام است و اطلاق شمولىِ احوالى دارد ، يعنى جميع فروض و تقادير و حالات ممكنه را - از قبيل : فرض مجىء و عدم مجىء ، فرض راكب و راجل بودن ، فرض عالم و جاهل بودن زيد و . . . - شامل مىشود .
2 . اطلاق مادّه ، يعنى خود اكرام زيد كه دالّ بر واجب و فعل مكلّف است و اطلاق بدلىِ افرادى دارد . يعنى اكرام ، مصاديق متنوّعى دارد از قبيل : سلام كردن ، از جاى برخاستن ، اطعام كردن و . . . ؛ يكى از اينها كه محقق شود ، طبيعت اكرام در ضمن آن محقّق مىشود .
حال اگر بفرمايد : « اكرم زيداً إن جائك » و قيد مجىء زيد را بياورد ، آيا اين قيد به هيئت بر مىگردد ؟ آيا مفاد هيئت را كه اصل وجوب است ، تقييد مىكند ؟ و بدين معنا است كه تا مجىء زيد - يا استطاعت يا مجىء وقت و . . . - حاصل نشده ، اصلًا امرى و تكليفى نيست ، پس وجوب بر فرض مجىء است ؟ يا به مادّه برمىگردد و مفاد مادّه را كه واجب و فعل مكلّف است ، تقييد مىكند ؟ و بدين معناست كه تا اين قيد نيامده امتثال ممكن نيست و ظرف امتثال واجب ظرف مجىء زيد است ؟
در چنين موردى شيخ اعظم مىفرمايد : اطلاق هيئت ، اطلاق شمولى است . ( چون تمام تقاير و فروض مربوط به اكرام زيد را شامل است . ) و اطلاق ماده اطلاق بدلى است ؛ ( چون در يك حال كه حال مجىء زيد باشد فقط يك مصداقِ اكرام كفايت مىكند و لازم نيست جميع مصاديقِ آن را انجام دهيم . ) و اطلاق شمولى قوىتراز اطلاق بدلى است . در نتيجه اطلاق هيئت را كه شمولى و اقوى است ، حفظ مىكنيم و اطلاق مادّه را كه بدلى و اضعف است تقييد مىكنيم . پس چه بهتر كه در دوران امر ميان رجوع قيد به مادّه يا به هيئت ، به مادّه برگردد و اطلاق او را تقييد بزند و اطلاق هيئت به حال خود باقى باشد . پس قبل از حصول قيد ، اگر مقدّماتى لازم است ، بايد آنها را فراهم كنيم . مثل قطع مسافت و تهيّهء زاد و راحله براى حجّ .
دليل دوّم : تقييد هيئت ، موجب مىشود تا زمينه و محلّى براى اطلاق مادّه نماند و مادّه نيز داراى اطلاق نباشد ؛ ولى تقييد مادّه ، باعث نمىشود كه اطلاق هيئت از بين برود : صغرى ؛ و هر جا امر داير باشد ميان دو نوع تقييدى كه يكى رافع موضوع ديگرى است و ديگرى چنين نقشى ندارد ، همين تقييد ديگر اولويّت دارد و چه بهتر كه به آن ملتزم شويم : كبرى ؛ پس تقييد مادّه ، اولويّت دارد و ما اين را برمىگزينيم و اطلاق هيئت را حفظ مىكنيم : نتيجه .
بيان صغرى : اگر ما قيد را به خود هيئت برگردانيم و بگوييم مجىء زيد ، قيد اصل وجوب اكرام زيد است و تا قيد حاصل نشود ، اصلًا وجوبى نيست خود به خود مادّه و واجب نيز مخصوص همين فرض خواهد بود ؛ زيرا در غير اين فرض واجبى نيست و امتثالى نخواهد بود . مثلًا اگر وجوب حج ، مشروط به استطاعت شد ، امتثال آن نيز مشروط به استطاعت خواهد بود و اگر كسى بدون حصول قيد ، حج كند ، امتثال واجب نكرده است . در صورتى كه اگر قيد را به مادّه بزنيم و بگوييم امتثال در
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 514
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥١٤