و قبلا نقل شد ولى در مورد عالم چنين دليلى نداريم . به بيان بهتر ، قاعده اصلى اين است كه وقتى در سفر نماز قصر مأمور به است ، نماز اتمام مطلقا نبايد مجزى باشد ، چه در حق جاهل و چه عالم . ولى امكان و احتمال اجزاء و صحت هم مىرود و نياز به اثبات دارد آنگاه درباره جاهل دليل خاص داشتيم و حكم به صحّت نموديم و از اين راه كشف ملاك كرديم ، امّا درباره عالم چنين دليلى نداريم تا حكم به صحّت نماييم .
اگر بگوييد كه مگر حالت علم و جهل مىتواند تأثير بگذارد و موجب تفاوت شود ، در جواب مىگوييم كه هيچ بعدى ندارد كه حالت علم و جهل متفاوت باشد و در حال جهل نماز تمام مصلحت داشته باشد ، ولى در حال علم داراى اين مصلحت نباشد ، اينكه محال عقلى را بدنبال ندارد تا اشكال شود . پس قياس فرض علم به فرض جهل و لو تقصيرى ، مع الفارق است .
قوله : و قد صار : مشهور فتوا به صحّت نماز در سه باب ( قصر و اتمام ، جهر و اخفات ، اخفات و جهر ) دادند در حقّ جاهل ، و اشكال شد كه اين نمازها در فرضهاى مزبور اصلا امر ندارند فكيف يحكم بالصحّة ؟ جواب داديم كه امر فعلى لازم نيست و ملاك امر هم كه باشد كافى است . حال مرحوم كاشف الغطاء « 1 » در صدر برآمده تا امر فعلى هم درست كند و ثابت نمايد كه نماز تمام در حال سفر براى جاهل مقصر امر دارد ، منتها امر طولى و ترتّبى ، بدين معنى كه در وهله اوّل امر به خود قصر دارد ، ولى اگر معصيت نمود و آن را انجام نداد ، در مرحله دوّم امر به اتمام به گردنش مىآيد و گويا حاصل جمع ادله امر به قصر و روايات جاهل مقصر اين است كه « قصّر و ان عصيت فاتمم » . آنگاه جاهل مقصّر ( حتّى عالم بر اين فرض ) امر به اتمام پيدا مىكند و نماز را به اين قصد انجام مىدهد و گيرم كه عبادت محتاج به قصد امر فعلى باشد ، ما با اين بيان امر فعلى درست مىكنيم .
قوله : و قد حققنا : مرحوم آخوند در جواب كاشف الغطاء ( ره ) مىفرمايد كه مسئله ترتّب در مبحث ضدّ به تفصيل مطرح شد و آنجا ثابت كرديم كه امر به ضدّين و طلب ضدّان مطلقا محال است ، چه به نحو طوليّت و ترتّب و چه به اين نحو كه در عرض هم بگويد
هامش
( 1 ) - كشف الغطاء ، ص 27 ، مبحث هيجدهم .