زيرا قانون « لا ضرر » را داريم و مقدّم بر اصل مزبور است .
قوله : و لا يخفى : مرحوم آخوند اين دو شرط را نمىپذيرند ، امّا شرط اوّل : بحث ما در شبهه بدويّه است ( درحالىكه مثال فاضل تونى به دو ظرف آب . . . از مصاديق شبهه مقرون به علم اجمالى است و از بحث خارج است . ) مثل استعمال دخانيات و در شبهات بدويّه بعد از فحص و يأس حتما برائت عقلى جارى مىشود و مىگويد كه عقاب بدون بيان قبيح است و شما مؤاخذهاى نداريد و حتما برائت شرعى و اباحه شرعيه جارى مىشود و حكم به اباحه ظاهرى استعمال دخانيات مىكند . آنگاه از دو حال خارج نيست ، يا حكم شرعى ديگر موضوعش همين عدم عقاب و اباحه ظاهرى است . حتما آن حكم نيز مترتب مىشود و ثابت مىشود و از باب اينكه موضوعش محقق شده و موضوع به منزله علّت براى حكم است معلول آن نيز كه حكم شرعى باشد مىآيد . مثلا كسى نذر كرده كه اگر استعمال دخانيات حلال و مباح باشد و لو ظاهرا به حكم اصل ، و عقاب نداشته باشد ، صد تومان صدقه بدهد . چنين كسى با اجراى برائت ، حليّت ظاهرى و نبود عقاب را نتيجه مىگيرد و همين اباحه ظاهرى موضوع براى حكم ديگر مىشود كه وجوب تصدّق باشد و حتما هم بار مىشود بدون محذورى . و يا اگر ملازم با حكم ديگر باشد ( نه موضوع آن ) مثلا وقت نماز داخل شده و الآن مكلّف شك مىكند كه دين فورى و واجب الاداء دارد يا نه ؟ با اصل برائت آن را نفى مىكند و ملازم نبود دين ( و لو ظاهرا و به بركت اصل ) كه وجوب فعلى نماز باشد ، ثابت مىشود و هيچ محذورى هم ندارد .
و امّا اگر حكم شرعى ديگر موضوعش برائت عقلى و اباحه شرعى ظاهرى نباشد ، بلكه موضوعش نبود واقعى تكليف باشد چنين حكمى هرگز با اصل برائت قابل اثبات نيست تا شما شرط كنيد كه نبايد چنين باشد . فرض كنيد كسى نذر كرده اگر استعمال توتون در واقع و عند اللّه حلال باشد ( نه در ظاهر و به حكم اصل ) صد تومان صدقه بدهد در اينجا صد بار هم برائت جارى كند و اباحه ظاهرى براى شرب توتون ثابت نمايد ، فايدهاى ندارد و موجب وجوب تصدق و وفاى نذر نمىشود . زيرا موضوع وجوب تصدّق ، اباحهء واقعى است نه ظاهرى و عدم ترتّب اين حكم از باب نبود موضوع آن است و سالبه به انتفاى
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 417
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١٧