در متن سؤال اوّل و پنجم مطرح شده و ساير پرسشها از لابلاى قلت و شروع در پاسخ از سؤال اوّل استفاده شد . )
قوله : ان قلت : در پاسخ ان قلت اوّلى بيان شد كه با انجام تمام بهجاى قصر ، امكان تدارك قصر وجود ندارد و مكلّف نمىتواند مجدّدا نماز قصر بجا آورد ( حتّى اگر وقت هم باقى باشد . ) حال معترض مىگويد كه بنا بر اتمام در موضع قصر و اخفات در مكان جهر و بالعكس ( ولى در ادامه روى مثال قصر و اتمام بحث را پياده مىكنيم و دو باب ديگر نيز حكمش روشن خواهد شد . ) موجب تفويت واجب فعلى مىشود ( زيرا خواندن نماز تمام مانع شد از اينكه قصر بر من واجب شود و اعاده يا قضا داشته باشد . ) و تفويت واجب حرام است ( و مكلّف مجاز نيست كارى بكند كه واجب فعلى از وى فوت شود ) و سبب حرام نيز حرام است ( زيرا مسبّب بدون سبب حاصل نمىشود . پس حرمت از مسبّب به سبب سرايت مىكند . ) پس خود نماز تمام هم حرام است و حرمت در عبادات ملازم با فساد و بطلان است ( و مبسوطا در جلد اوّل كفايه بيان شد . ) در نتيجه بايد نماز تمام در جاى قصر ، باطل و فاسد باشد پس چرا حكم به صحّت و اجزاء نموده و فرموديد : اعاده و قضاء ندارد ؟
قوله : قلت : در پاسخ مىگوييم كه دو امرى كه نقيض يكديگر هستند . در عرض هم مىباشند ، و گرنه در طول هم تناقضى ندارند ، دو امرى هم كه ضدّ يكديگر هستند ، باز هم در عرض هم هستند و گرنه در طول هم مانعى ندارد كه جسم واجد در اين لحظه ابيض و در لحظه بعد اسود باشد . و نيز وجود هر ضدى با عدم ضدّ ديگر در عرض هم هستند و هيچكدام سبب و علّت و مقدّمه براى ديگرى نيست ، بلكه نبود سياهى معلول نبود علّت سياهى است و وجود سفيدى هم معلول وجود علّت آن است . آرى عدم يكى از دو ضد با وجود ضد ديگر متلازمان هستند و هركجا يكى از آن دو موجود بود ، ديگرى حتما معدوم است ، وجود يكى همواره همراه با عدم ديگرى است .
با حفظ اين قواعد ، قصر و اتمام ضدّان هستند و اجتماع آن دو نشايد و طبعا وجود هركدام با عدم ديگرى همراه است اما نه از باب اينكه عدم يكى مقدّمه و سبب براى وجود
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 413
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١٣