قصد امتثال امر نيست بلكه كافى است كه ملاك امر ( مصلحت ملزمه ) در آن باشد و به قصد ملاك بياوريم ، و در سه باب مذكور چنين است ، يعنى نماز تمام براى مسافر جاهل ، مشتمل بر صددرجه مصلحت است و هكذا در جهر و اخفات و همين كافى است كه محكوم به صحت باشد .
2 - از كجا فهميديد كه نماز تمام ، واجد مصلحت لازم الاستيفاء و كامل است و هكذا نماز جهرى يا اخفاتى ؟ جواب : از حكم امام ( ع ) به صحت و عدم اعاده وجود ملاك و صلحت را بدست آورديم و از معلول به علّت رسيديم ( طريق انّى )
3 - اگر نماز كامل براى چنين مسافرى داراى مصلحت كامل است ، پس چرا امر فعلى ندارد و بدان امر نشده ؟ جواب : با وجود امر فعلى به نماز مهمتر يعنى قصر براى مسافر كه مصلحت كاملتر و بيشترى دارد نوبت به امر به مهم نمىرسد
4 - چه مانعى دارد كه هم نماز تمام و هم قصر براى مسافر امر داشته باشد ؟ جواب :
اجتماع آن دو محال است و در يك وقت دو نماز واجب نيست ، بلكه واجب واقعى يكى است يا قصر و يا اتمام و با وجود واجب واقعى كه مهمتر است نوبت به واجب ديگر نمىرسد و بالعرض اجماع آن دو محال است .
5 - فقهاء نوعا فتاواى آنها اطلاق دارد و مىگويند كه اگر جاهل مقصر بود ، نماز را كامل خواند و يا به جاى جهر ، آهسته خواند و بالعكس . در اثر تقصير و كوتاهى مستحق عقاب است و اين را مطلق مىآورند ، يعنى حتّى اگر هنوز وقت باقى است ، عالم شد و امكان تدارك و جبران هم وجود دارد ولى معذلك مىگويند فايدهاى ندارد و وى مستحق عقاب است علّت چيست ؟ با فرض بقاء وقت و امكان تدارك كه وى مقصّر نيست ، پس عقاب چرا ؟ جواب : اتفاقا مشكل همينجا است كه ديگر قابل تدارك نيست ، زيرا در حق جاهل مقصر نماز تمام صددرجه مصلحت داشت و وى با انجام آن به اين مصلحت تامّ رسيد و ديگر امكان رسيدن به مصلحت كاملتر وجود ندارد تا قابل جبران باشد و چون منشأ اين محروميّت ، تقصير و كوتاهى خود اوست و ترك تعلّم منجر به اين محروميّت شده و آن هم به سوء اختيار خودش بود لذا استحقاق عقوبت باقى است و مرتفع نمىشود . ( در ان قلت
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 412
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١٢