ديگرى باشد ، و وجود ديگرى وابسته به آن باشد ، يا وجود احدهما مانع از وجود ديگرى باشد . بلكه وجود تمام ( مثلا ) معلول علّت خودش است كه علم و اراده و عمد باشد و عدم قصر هم معلول علت خودش است كه جهل و عدم اراده و يا وجود كراهت نسبت به آن باشد ولى در خارج معيّت دائمى دارند و همواره وجود اتمام ملازم با عدم قصر است و قابل جمع نيستند پس قضيه سببيّت و مسبّبيت مطرح نيست ، بلكه قضيه تلازم مطرح است و در متلازمان آنچه مسلّم است اينكه امكان ندارد يكى واجب و ديگرى حرام باشد ، ولى اينكه هر حكمى احدهما داشت ديگرى هم داشته باشد دليل ندارد و لذا مانعى ندارد كه تفويت واجب فعلى ( قصر مثلا ) حرام باشد ، ولى وجود اتمام كه ملازم آن است حرام نباشد و اگر حرام نبود ، پس مانع فعلى ندارد و از طرفى هم فرض اين است كه ملاك و مصلحت تامّه در آن موجود است . پس اگر مكلّف اين عمل را به قصد ملاك امر انجام داد ، بايد حكم به صحّت شود و وجهى براى بطلان نيست .
قوله : لا يقال : معترض مىگويد : بنابراين نماز تمام هم فى حدّ ذاتها داراى مصلحت ملزمه و كامله است . بايد گفت حتّى اگر مكلّف عالم به حكم است و مىداند كه در سفر بايد نماز را قصر بخواند و جاهل نيست و درعينحال بايد بتواند نماز تمام بخواند و همان حرفها كه در جاهل مقصّر زديم ، در اينجا هم جارى و سارى است كه با خواندن نماز تمام به صددرصد مصلحت رسيده و ديگر جايى براى تدارك مصلحت مهمتر و كاملتر كه در نماز قصر باشد نمانده پس در حق عالم نيز بايد نماز تمام صحيح باشد و اعاده لازم نباشد ، اگرچه از حيث ترك واجب مهمتر مستوجب عقوبت است ، درحالىكه فقهاء در مورد عالم چنين فتوايى ندارند و حكم به صحت نكردهاند ، پس معلوم مىشود نماز كامل در موضع قصر مصلحت ندارد و اگر ندارد پس در حق جاهل نيز حكم به صحّت بىمعنى است .
قوله : فانّه يقال : در پاسخ مىگوييم كه به لحاظ مقام ثبوت و احتمالات ، چنين چيزى ممكن است كه كسى در حق عالم نيز حكم به صحت كند ، ولى به لحاظ مقام اثبات و تصديق دليل مىطلبد و در باب جاهل و لو مقصّر باشد ، دليل داشتيم كه صحيحه زراره بود
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 414
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١٤