موضوع است .
قوله : و امّا اعتبار : و امّا شرط دوّم : قبول داريم كه با وجود قاعده لا ضرر جاى اصل برائت نيست ، ولى اين مطلب اختصاص به قاعده لا ضرر ندارد ، بلكه كليّه امارات و ادله عناوين ثانويّهء ديگر از قبيل قاعده يد ، قاعده سوق المسلمين ، قانون نفى حرج و . . . بر اصل برائت تقدّم دارند و با وجود آنها جاى برائت نيست ( و ظاهر كلام آخوند ورود است يعنى اين قواعد بر اصل برائت وارد است و موضوع آن را كه شك و عدم العلم باشد از بين مىبرند و براى ما يقين به تكليف مىآورند . ) آنگاه از ميان آنهمه دليلهاى اجتهادى كه بر اصل برائت مقدّم هستند . در قاعده لا ضرر چه خصوصيّتى بود كه جناب فاضل تونى روى آن تكيه كرد و اين را به صورت يك شرط براى اصل برائت عنوان نمودند ؟ بهتر بود بفرمايند كه اصل برائت وقتى جارى مىشود كه دليل اجتهادى مطلقا برخلافش نباشد ( تازه اين هم اختصاص به اصل برائت ندارد ، استصحاب و اصل تخيير و ساير اصول نيز بدين منوال هستند كه وقتى جارى مىشوند كه دليل اجتهادى بر خلاف آنها نباشد و اصولا اينها اختلاف مرتبه دارند و با وجود دليل اجتهادى اصلا نوبت به اصل عمل نمىرسد ، چه برائت و چه غير برائت . و نيز با وجود استصحاب هم جاى برائت نيست . پس اين هم يك شرط باشد كه اصل برائت وقتى جارى مىشود كه استصحاب بر خلاف آن نباشد و يا حتى بر وفاق آن هم نباشد ، و گرنه نيازى به برائت نمىرسد . پس ما داعى نداريم كه شرط و شروط زياد كنيم و شرط اصلى همان است كه ما قبلا عنوان كرديم و آن فحص و يأس بود كه مبسوطا گذشت . و شروط ديگر مورد قبول نيست . )
پايان جلد چهارم شرح كفايه
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 418
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١٨