« اجمع بين الضدّين » ، يا « افعل كذا و كذا » در اينجا نيازى به تكرار نمىبينيم .
دو شرط ديگر براى اصل برائت
قوله : ثم انّه ذكر : شرط اصلى براى اجراء اصل برائت همان بود كه قبلا ذكر شد ( فحص و يأس ) و همگان اين شرط را پذيرفتند ، حال علاوه برآن مرحوم فاضل تونى « 1 » دو شرط ديگر نيز بيان كرده كه مورد قبول ما نيست و در اين فراز آنها را مطرح نموده و نقد مىكنيم .
1 - اصل برائت يك اصل صددرصد نافى تكليف است و مثبت آن نيست ( و متناسب با مقام امتنان هم كه حديث رفع در آن مقام وارد شده ، اين است كه نافى باشد نه مثبت . ) آنگاه شرط جريان برائت اين است كه بهگونهاى نباشد كه از ناحيهاى ما را در وسعت قرار دهد و نافى باشد ، ولى از جهت ديگر ما را در مضيقه قرار دهد و مثبت باشد و گرنه جارى نمىشود و اسم اصل برائت با خودش است كه دالّ بر برائت و آزادى است ، نه اشتغال ذمّه و سلب آزادى بعنوان مثال فرض كنيد دو ظرف آب داريم كه يكى پاك و ديگرى نجس است و به يكديگر مشتبه شدهاند اگر بخواهيم در خصوص يكى از آن دو حكم به طهارت و حليّت شرب نماييم ، لازمهاش آن است كه در طرف ديگر حكم به حرمت و نجاست كنيم و بگوييم كه نجس واقعى همين است و بايد از آن اجتناب كرد . اينجا برائت از يك جهت و نسبت به يكى نافى شد ، ولى از جهت ديگر و نسبت به ديگرى مثبت شد .
2 - اصل برائت به شرطى جارى مىشود كه موجب ضرر بر ديگرى نباشد ، و گرنه قانون لا ضرر كه يك قانون اجتهادى است جلو اصل برائت را كه يك اصل عملى است خواهد گرفت و نوبت به برائت نمىرسد مثلا شخصى درب قفس ديگرى را گشود و پرنده ديگرى پرواز كرد و رفت . اينجا شخص گشاينده نمىتواند بگويد كه من شك دارم كه ضامن هستم يا نه ؟ و اصل برائت مىگويد كه ضامن نيستم . خير جاى اين اصل نيست ، زيرا ضامن نبودن تو موجب ضرر به صاحب كبوتر است و « لا ضرر » مانع مىشود . يا گوسفندى را حبس كرد تا برّه او از گرسنگى مرد ، حبسكننده نمىتواند بگويد كه « الاصل برائت الذمّة من الضمان » ،
هامش
( 1 ) - وافيه ، ص 193 .