3 - جهر در موضع اخفات كه عكس فرضى قبلى است . در اين سه مورد روايت صحيح داريم كه زراره از امام باقر نقل كرده و مشهور هم برطبق آن فتوا دادهاند . عن زراره عن ابى جعفر ( ع ) فى رجل جهر فيما لا ينبغى الاجهار فيه ، و اخفى فيما لا ينبغى الاخفاء فيه ، فقال انّى ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلاته و عليه الاعادة فان فعل ذلك ناسيا او ساهيا او لا يدرى فلا شىء عليه و قد تمّت صلاته « 1 » در اين حديث دو مسئله اخفات در جاى جهر و جهر بهجاى اخفات مطرح شده است . عن زرارة و محمد بن مسلم قالا قلنا لابى جعفر ( ع ) رجل صلّى فى السفر اربعا أ يعيد ام لا ؟ قال : ان كانت قرأت عليه آية التقصير و فسّرت له فصلّى اربعا اعاد ، و ان لم يكن قرأت عليه و لم يعلمها فلا اعادة عليه « 2 » در اين حديث هم مسئله اتمام به جاى قصر مطرح شده است . آنگاه در اين سه باب اگر جاهل قاصر باشد كه نمازش صحيح است و اعاده ندارد و هم مستوجب عقاب نيست . ولى اگر جاهل مقصّر باشد ، باز به حكم روايات مذكور نمازش صحيح است ، ولى از آن نظر كه مقصّر است و كوتاهى كرده و نرفته ياد بگيرد مستحق عقاب است ، زيرا مأمور به واقعى را بجا نياورده است و خودش مقصّر است ( حال عقاب بر ترك تعلّم باشد كه واجب نفسى است يا بر مخالفت واقع باشد ، على المبنى كه در مطلب قبل بيان شد . )
قوله : ان قلت : اين اشكال و جواب در حقيقت متضمّن چند سؤال و جواب است كه در متن كفايه در ضمن ان قلت ، تنها دو سؤال مطرح شده ولى با بياناتى كه در ضمن قلت دارند ، سؤالهاى ديگرى ضمنا مطرح مىشود و ما تمام آنها را به صورت سؤال و جواب مطرح مىكنيم و منتظر ترتيب كتاب نمىشويم كه اوّل دو پرسش ان قلت و سپس پاسخها را در مطرح كنيم و در خصوص اين فراز ترتيب بحث كفايه را مراعات نمىكنيم .
1 - با اينكه اتمام در موضع قصر ، جهر در موضع اخفات ، اخفات در موضع جهر امر ندارد و مأمور به نيست ، چگونه حكم به صحت آن شده و امام ( ع ) صريحا فرمودند اعاده لازم نيست ؟ كرارا گفته شد كه از نظر محقّقين صحّت عبادت دائر مدار وجود امر فعلى و
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 766 ، باب 26 ، حديث اوّل .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 531 ، باب 17 ، حديث 4 .