مىتوان گفت كه كليّه واجبات از يك نظر براى غير يعنى رسيدن به مصالح و در نهايت براى نيل به سعادت و نعمت ابدى و بهشت برين است و اينها منافاتى با نفسى بودن آنها ندارد و به نظر مرحوم آخوند وجوب تعلّم از اين قبيل است . پس منافاتى ندارد كه هم نفسى باشد و هم لغيره أي للتهيّؤ لا يجاب الغير باشد .
قوله : فافهم : اشاره به اين است كه كسى نگويد واجب نفسى تهيّئى چه صيغهاى است و اين كلام صدر و ذيلش تناقض دارد و نفسى بودن با تهيّئى بودن نمىسازد ، زيرا در پاسخ مىگوييم كه هيچ تناقضى نيست و نمونه در شرعيات و عرفيات دارد ، در شرعيّات مثل نماز ظهر نسبت به عصر ، مغرب نسبت به عشاء كه تا ظهر و مغرب خوانده شود . نمىتوان وارد عصر و عشاء شد و اينها در عين وجوب نفسى بودن ما را براى واجب بعدى مهيّا مىكنند و در عرفيّات نيز چنين است فرض كنيد كسى كه پلّه اوّل از مدارج علمى را پيموده به همان اندازه فايده برده و چنين نيست كه دستش تهى باشد ، ولى همين كار زمينهاى را براى صعود به مدارج علمى بالاتر فراهم مىسازد .
قوله : و امّا الاحكام : كسى كه قبل از فحص و يأس برائتى مىشود يك مطلب راجع به استحقاق عقوبت بود كه تا به حال ذكر شد مطلب ديگر راجع به احكام اين معامله يا عبادتى است كه وى در آنها اصل برائت جارى كرده است كه آيا اين اعمال محكوم به صحّت هستند و در نتيجه اعاده و قضا ندارند و يا محكوم به فساد و بطلان هستند ؟
امّا در معاملات ( به معناى عام كلمه يعنى مطلق اعمال توصّلى كه قصد قربت لازم ندارند . ) اگر كسى شك در حليّت و حرمت كارى داشت و اصل اباحه و حليّت جارى كرد ، يا شك در وجوب داشت و اصل برائت جارى كرد بعد هم معلوم شد كه واقعا حلال بود و واجب نبوده و عملى كه انجام داده خلاف واقع نيست ، چنين معاملهاى محكوم به صحّت است و اگر خلاف واقع در آمد و نقص داشته و فاقد جزء يا شرطى بوده و . . . باطل و فاسد است .
و امّا در عبادات ( امورى كه قصد قربت لازم دارند . ) اگر كسى شك در وجوب اقامه داشت يا شك در وجوب سوره يا جزئيّت يا شرطيّت فلان امر داشت و قبل از فحص و
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 409
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٩