دانستيم و اشكالى شد كه مكلّف در حال مخالفت غافل است . . . ما جواب داديم كه اين امر مغفول عنه به يك امر ارادى و اختيارى منتهى مىشود . و همين مقدار كافى است كه مصحّح عقاب بر مخالفت واقع باشد . . حال مىگوييم اگر قبول اين پاسخ بر كسى سخت و سنگين بود و گفت ما قبول نداريم كه منتهى شدن به يك امر اختيارى مجوّز عقوبت باشد بلكه بايد علاوه حين العمل ملتفت باشد و غافل نباشد و گرنه عقاب غافل فعلى صحيح نيست . . . خواهيم گفت راه حلّ دو دانشمند مذكور را در پيش گرفته و از راه وجوب نفسى تعلّم پيش آمده و مىگوييم چه مانعى دارد كه در واجب مطلق نيز وجوب تعلّم را نفسى تهيّئى بدانيم و عقاب را بر خود ترك تعلّم بدانيم كه اگر اين شد مشكل كلا مرتفع مىشود .
قوله : و لا يخفى : اشكالى كه در واجب مشروط و موقت مطرح شد ، قابل حلّ نيست مگر اينكه يا راه حلّ مقدس اردبيلى و صاحب مدارك را ارائه كنيم و ملتزم به وجوب نفسى تعلّم شويم ( بر خلاف مشهور ) و يا راه حلّ ديگرى ارائه كنيم و آن اينكه در مباحث مقدّمه واجب به تفصيل گفته كه شيخ اعظم با مشهور در مورد واجب مشروط اختلاف نظر داشتند . به عقيده مشهور در اينگونه واجبات ، اصل وجوب و تكليف مشروط به شرط است و تا استطاعت . . حاصل نشود اصلا وجوبى نيست ولى به عقيده شيخ انصارى ، همه جا اصل وجوب مطلق است و پيش از شرط هم تكليف آمده ولى واجب و امتثال پس از حصول شرط است . در خصوص موقّت هم فصول با ديگران اختلاف داشت ديگران مىگفتند كه تا وقت داخل نشود خبرى نيست و فصول مىگفت قبل از موسم حج هم وجوب حج بر گردن مستطيع آمده ولى امتثال آن در ايّام موسم حج است و نامش را واجب معلّق مىگذاشت . حال در ما نحن فيه در واجب مشروط و موقّت همين رأى شيخ و صاحب فصول را اختيار كنيم و بگوييم قبل از حصول شرط و دخول وقت هم اصل وجوب و تكليف هست ، منتها فورا كسى توهم نكند كه پس ايجاد و تحصيل مقدّمات لازم است ، خير مقدّمات وجوديّه واجب دو دسته است .
قسمى از آنها مفروض الحصول است و اگر خود به خود حاصل شد امتثال واجب مىشود و وجوب به فعليّت مىرسد . مثل استطاعت براى حج ، نصاب براى زكات و . . .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 406
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٦